منظومة التراخيص الجديدة تحمي مصر من العشوائيات......تخفف عن المواطنين الأعباء المالية
حول إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء ومدي تحقيق ضبط النمو العمراني من خلال إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة،أكد الخبراء أن منظومة التراخيص الجديدة ستحمي مصر من العشوائيات وتساهم في التنسيق الحضاري
يقول أحمد حشيش مهندس إستشاري وأمين صندوق مساعد نقابه المهندسين:« أن منظومة البناء الجديدة سوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية المختلفة المانحة للتراخيص وتخفف عنه الأعباء البدنية والمالية وخاصة عند تطبيق منظومة التحول الرقمي طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء ،حيث يصبح التعامل إلكترونيًا ولا يسمح مرة أخري بتسليم المواطن لنهج غير منتظم إداريًا بالوحدات المحلية ،حيث يعمل المواطن تحت منظومة أمنة ويقوم بدفع الرسوم طبقا لمنظومة معتمدة، ومن أهم سمات و مميزات المنظومة الجديدة الالتزام بالأكواد المصرية وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط بعد تطبيق أكواد التصميم والسلامة الإنشائية والأحمال فهناك مباني كثيرة جدًا لا تطبق هذه الأكواد بطريقة صحيحة فالمنظومة الجديدة سوف تلزم المالك والإستشاري بتطبيق هذه الأكواد قبل الحصول على التراخيص بالمباني حتى نقضي على المخالفات السابقة بعد تطبيق جميع الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وأيضا بخصوص التوسع العمراني خلال الفترة المقبلة فطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية أن تكون التوسعات في البناء أفقي وليس رأسي وهذا يرجع إلي وجود مساحات عمرانية كبيرة تساعد علي التوسع الأفقي ولكن ينقصها العمل بشكل حضاري طبقا للمنظومة الجديدة التي سوف يتم من خلالها الالتزام بالتصميمات والشكل الحضاري والتوسع سيكون أفقي في الأراضي المسموح لها بكتل سكانية وبدون المساس بالبقعة الزراعية والحفاظ عليها.
ويضيف حشيشي ان نقابة المهندسين جزء لا يتجزء من الدولة وهي الاستشاري الهندسي الأول للدولة طبقا للقانون، بالإضافة إلي الحفاظ على حق المواطن هندسيًا بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والتعليم العالي للوصول لمنظومة واحدة للحفاظ على حقوق المواطن.
وفي السياق ذاته يأتي دور النقابة في المركز الأول حيث تقوم باعتماد المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين الذين من حقهم المشاركة في إصدار التراخيص، وفي هذا الصدد وطبقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء لبدأ ورش عمل بين النقابة المهندسين و وزارة الإسكان والتعليم العالي ممثلة في الحامعات بمراجعة منظومة استخراج تراخيص البناء بوضع الشروط والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن للحصول على التراخيص، ومن ناحية أخري الجامعات هي الجهة المنوط بها لإصدار تراخيص البناء بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وحتي الأن ليس للمحليات حق في إصدار تراخيص البناء في المنظومة الجديدة لأن إصدار التراخيص خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية سوف يتم العمل من خلال منظومة حوكمة إصدار التراخيص هو التحول الرقمي الذي تعمل الدولة على تنفيذه في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولذلك سوف تقوم وزارة الإسكان والتنمية المحلية بالتعاون مع نقابة المهندسين والجامعات في إنشاء منظومة حوكمة إصدار تراخيص البناء وبناء علي ذلك فسوف يصدر التراخيص من خلال الجامعات طبقًا للقواعد التي تنص عليها نقابة المهندسين ووزارة الإسكان والتنمية المحلية.
ويشير الدكتور حمدي عرفة خبير العشوائيات و المحليات أن أن منظومة التراخيص الجديدة تحمل العديد من المميزات فهي تحمي مصر من العشوائيات وتساهم في التنسيق الحضاري، بالإضافة إلي تحديد عدد طوابق البناء والذي لا يتجاوز سته طوابق وهناك مناطق لا يتجاوز أربعة طوابق وهناك مناطق يمنع فيها البناء ،ولكن من ناحية أخري بالنسبة لمحدودي الدخل لا يتناسب معهم بما أن مساحة العقارات لديهم بسيطة وفي حال حصرهم بقرارات عدم التصاق المباني مع بعضها والقانون يحتم البناء علي 80% من المساحة وفي هذه الحالة لن يتبقي له من مساحة الأرض ألا البسيط ،ومن ناحية أخري يوجد حوالي 3مليون و200000رألف موظف في المحليات لابد من تدريبهم علي التكنولوجيا المستخدمة في هذه المنظومة الجديدة،بالإضافة إلي العاملين في الإدارة الهندسية حاملي دبلومات صنايع وتجارة وليسوا مهندسين، كما أنه بالرغم من إسناد مهمة التراخيص للجامعات لم نر مراكز إصدار تراخيص، ولذلك نحن بحاجة ألي دراسة الأبعاد السياسية والاجتماعية قبل إصدار القوانين،وأيضا لابد من إدخال التكنولوجيا في المحليات ورفع كفاءة الموظفين وأجورهم.
ويضيف عرفة أن هناك نقطة غاية الأهمية لابد من معالجتها وهي القانون رقم 119لعام 2008وهو قانون البناء الذي يرجع إليه المواطنين عند إصدار التراخيص، من أن لأخر يتم تعديل أجزاء منه والأفضل من ذلك، هو تشريع جديد من مجلس النواب يمثل في لجنة الإسكان أفضل من ذلك.
