تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص المقاول الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وقد سبق وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لتقديم المذكرات.
وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته للمقاولات.
وأشارت إلى أن محمد على قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد.
وأضافت أن المقاول الهارب لا زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ محظورة دوليا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية .
