"أبو المجد" و"بدوي" في ندوة حول رؤية المجتمع للدستور 2012- ص 12:58:24 الاربعاء 03 - اكتوبر   أنجي خليفة نظم مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال الصالون الشهري لمنتدى السياسات الإستراتيجية والبديلة بعنوان رؤى مجتمعية للدستور المصري الثلاثاء 2أكتوبر بمقر المركز بالعجوزة . حضر الندوة كل من الفقيه الدستوري د.أحمد كمال أبو المجد وأستاذ الحقوق بجامعة القاهرة د.ثروت بدوي، وعميد أكاديمية الإدارة والأعلام  بسيوني حمادة. تحدث الفقيه الدستوري د.أحمد كمال أبو المجد في موضوع تصحيح تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور. وقال أبو المجد أنه ليس من الإسلام تقييد حرية الأقباط ومنع إنشاء كنائس لهم ، مضيفا أن الإسلام لا يقم بحاجز بين العقل والنقل . ودعا د.أبو المجد المصرين إلي الهدوء والتأمل، قائلا أنه لا يعقل أن تعتني الدول بالتقدم ونحن نتكلم عن النقاب والحجاب فلندرب كل من يتكلم عن ذلك. وأضاف أن غلطة واحدة في دستور مصر يمكن أن تؤدي إلي كارثة وأن الدولة المدنية تعبر عن دولة الوصول إلي السلطة داخلها لا يكون على أساس مرتبط بدين معين أو عسكرية فالشعب يختار من يريد والرسول هو أول من أنشاء الدولة المدنية بشكل جنيني عن طريق العهد. وتحدث أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة د.ثروت بدوي عن سلطات الحكم والعلاقة فيما بينها . فقال د.ثروت بدوي أن الديمقراطية لها أصول والحرية لها أصول ولا يمكن أن تحقق الديمقراطية بغير الحرية وذلك لأرطبهما ببعض. وأشار أن الدستور ينظم السلطات ويحدد مجال كل سلطة ويبين للمواطنين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونحن في مواجه مريعة بين قوي النظام السابق وبين الديمقراطية والحرية ومصالح الشعب. وأضاف أن هناك صراع خطير بين الشباب العظيم الذي قام بثورة 25 يناير و هؤلاء الأقوياء الطغاة الذين يحاولون بكل الوسائل منع صدور دستور جديد. وصرح أن أجهزة الأعلام تتضافر من أجل منع دستور جديد وذلك من أجل حماية مصالحها لأنهم يخشون من المحاكمات وتطبيق القانون والهجوم علي التأسيسية هجوم وحشي ومنظم . وأستطرد بدوي أنه ليس عضو في التأسيسية وأن الجمعية لم يتم تشكيلها على هواه، قائلا: "كنت أنادي بأن تكون منتخبة من الشعب ولكن هذا لا يمنع وجود شرفاء داخلها" .  وأضاف نريد أن نتضافر جميعا حتى نعبر الفترة الانتقالية التي طالت مدتها تحت الحكم العسكري ولذلك يجب أن نتضافر جميعا من أجل الدستور. وتحدث عميد أكاديمية الإدارة والأعلام  بسيوني حمادة، عن استقلال وحرية الصحافة والإعلام في الدستور وقال إن سلطة الصحافة ليست سلطة رابعة ولكن هي فوق السلطات وهي سلطة ومعنوية.