في الوقت الذى أفرزت فيه انتخابات مجلس النواب برلمانا يضم تنوعا سياسيا كبيراً ما بين مؤيد ومعارض وتعددية حزبية غير مسبوقة وتمثيل للشباب والمرأة جاء تشكيل هيئة مكتب المجلس "الرئيس والوكلين" بمثابة "بيت خبرة" يجمع ما بين الخبرة القانونية والسياسية.
فرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى والذى شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية تاريخه القضائى يؤكد أننا أمام شخصية قانونية بارزة قادرة على إدارة مجلس النواب بأدواره التشريعية والرقابية، أما النائب والبرلمانى المخضرم محمد أبو العينين وكيل المجلس فيعد شخصية سياسية من الدرجة الأولى لما يحمله من خبرات فى الممارسة البرلمانية بعد ان فاز بعضوية البرلمان فى عدة دورات سابقة، فيما يعد أحمد سعد الدين وكيل المجلس من الشخصيات التى جمعت بين الخبرتين القانونية والبرلمانية لكونه شغل منصب الأمين العام الأسبق لمجلس النواب، وعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لوزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ومن هنا نكون أمام هيئة مكتب لمجلس النواب ستحقق توازنا وستساهم فى إثراء المناقشات تحت القبة، خاصة وأن مكتب المجلس يعد الدينامو الرئيسى لكل أعمال البرلمان ويضع فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه وجدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية، ومع انتخاب المستشار حنفى جبالى لرئاسة المجلس ومع بدء انعقاد الجلسات ظهرت بصمته القانونية والقضائية فى إدارة الجلسات بشكل يثرى المناقشات فى الموضوعات التى طرحت على مدار الأسبوع الماضى، ومع اجتماع هيئة المكتب واختيارها أعضاء اللجنة العامة بشكل تضمن التمثيل والتنوع فى الاتجاهات السياسية داخل اللجنة يتأكد
أننا أمام هيئة مكتب تدير وتتخذ القرارات من واقع خبرة وممارسة سياسية وبرلمانية وقانونية، فالمستشار جبالى لديه العديد من الأنشطة العلمية المتمثلة فى الأبحاث والدراسات فى مجال القضاء الدستورى، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وتم نشر أبحاثه فى المجلات والدوريات العربية والأجنبية وتم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، فضلا عن أنه حاصل على على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1977 وحصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام عام 1987، فيما يتمتع محمد أبو العينين وكيل المجلس بخبرات برلمانية وسياسية عديدة لتوليه الكثير من المناصب من بينها رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بالإضافة لعضوية البرلمان لعدة دورات سابقة وترأس لجنة الصناعة بمجلس الشعب كما ترأس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية، فيما تعد الخبرة القانونية لوكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين أحد العوامل التى ستساهم فى دعم مكتب المجلس فهو حاصل على الماجستير فى القانون عام 1995.
