جددت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء، حبس أحمد الجنزوري ومتهمين آخرين، 45 يومًا على ذمة قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت .
وقد سطرت تحقيقات النيابة العامة في قضية اغتصاب فتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014 المعروفة بقضية "فتاة الفيرمونت"، مبادئ العدالة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية والمدافعة عن المجتمع، من خلال وضع سناريو ما حدث مع المجني عليها ليلة الواقعة، ثم ما ترتب عليها من وقائع أخرى اتصلت بجريمة اغتصاب الفتاة، ومازالت تواصل تحقيقاتها الموسعة تمهيدا لتصرف في القضية بالإحالة إلى المحاكمة.
وقطعت النيابة العامة شوطا طويلا من التحقيقات في قضية اغتصاب "فتاة الفيرمونت"، منذ سماع أقوال المجني عليها في شهر أغسطس العام الماضي، وما تله من إدلاء الشهود بأقوالهم، ثم التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم داخل مصر وكذا المرحلين من لبنان، بجانب مواصلة تعقب المتهمين الهاربين فور علمهم بافتضاح أمرهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تقديم الفتاة بلاغا رسميا.
وتسلمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي، الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وتحليل المخدرات للبعض الآخر بجانب التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها.
ومن جانبه طالب دفاع المتهم بإخلاء سبيله، لعدم توافر الأدلة الكاملة لحبس المتهم احتياطيًا، لمدة تزيد على 120 يومًا والتي نصت عليها المادة 134 من القانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وعلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية المعدل وقضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، الكل يؤكد ضرورة توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطيًا، إما إن كانت هذه الدلائل غير كافية أو غير جازمة وضعيفة ولا تقطع بأن هذا الشخص ارتكب الجرم المنسوب إليه مما يمنحنا الحق بالتمسك بهذا الدفع في الواقعة محل هذا الاتهام بعدم توافر دلائل كافية تبرر حبس المتهم احتياطية طوال هذه المدة.
وجاء بمذكرة الدفاع.. ندفع بانعدام حالة التلبس وما يتبعها من حبس احتیاطي، وتوافر الدلائل الكافية المعملية والمادية والواقعية، للتأكيد على براءة المتهم فلا دليل على ارتكابه أو اشتراكه في الواقعة محل الاتهام، ولا دليل على أنه كان على مسرح الجريمة وقت حدوث واقعة التعدي على المجني عليها «السويت الخاص بالفندق»، وهو ما أكده أكثر من شاهد وشاهدة سواء بتحقيقات النيابة أو بالمحاضر الإدارية.
وذكر الدفاع، أمام المحكمة، نؤكد بذلك عدم توافر الشروط اللازمة لسلامة الأمر بالحبس الاحتياطي، وهي أن تكون أمام المحقق في التحقيق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلاً أصليًا أو شريكًا، وقد استعمل المشرع كلمة الدلائل الكافية دون إفصاح عن مقصده منها، بمعنى هل تكفي الشبهات أو الدلائل غير الكافية أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم، والأكثر غرابة أن تأمر النيابة بالقبض على موكلي وتجديد حبسه 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي لفحصه شرجية بتهمة ممارسة اللواط وتعاطي المخدرات، دون وجود إحراز أو دلائل أو فيديوهات مصوره ورغم ثبوت سلبية التهم ممارسة اللواط، جاءت بعدها قرارات النيابة بتجديد حبسه مؤكدة خشية هروبه خارج البلاد رغم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، والواقع أن التعرض لحريات الناس بالحبس أمر في غاية الخطورة، لذلك يجب أن تكون هناك أدلة بالفعل يقدر المحقق أنها لو رفعت للمحكمة فسوف تعتمد عليها في الحكم بإدانة المتهمين، أما الشبهات والدلائل غير الكافية فلا تكفي للحكم بالإدانة، ولذلك فإن لم تكن هناك أدلة واضحة فلا يجوز للمحقق إصدار أمره بالحبس الاحتياطي.
وقال الدفاع: إن علم منطقية الاتهام الموجه لموكلي باشتراكه في تلك الواقعة، جريمة فندق فيرمونت، لتجهيزه لمكان إقامة حفلات لممارسة الفجور والفحشاء، حيث إن تلك الأماكن التي يقيم فيها حفلاته تتم بناءً على عقد يتم إبرامه بين الشركة المنظمة الفندق محددًا به مکان إقامة الحفل ومسار للمدعويين والتوقيت، ويتم ذلك تحت رقابة وإشراف أجهزة أمنية ورقابية حكومية معنية بالأمر ممثلة في شرطة وزارة السياحة والآثار التي تمارس أعمالها- تمارس أعمال الضبطية القضائية بأفرادها المعنيين والسريين، وإقامة الكمائن والبوابات الأمنية على مداخل تلك الفنادق وتوزيع أفرادها السريين، للاطمئنان على اتباع التعليمات والأنظمة وأولها الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات والتي قدمها المتهم أمام قضاة جلسات.
