رانيا جاويش
أكد د.محمد معُيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية في ظل جائحة كورونا؛ بما حققه من مؤشرات إيجابية، تعكس صلابته في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وقدرته على التعافي السريع من التداعيات السلبية لهذا الوباء العالمي، نتيجة للإصلاحات التاريخية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، ومنحت الاقتصاد القومي قدرًا من المرونة في امتصاص الصدمات، وتخفيف حدتها، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5,5 من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021- 2022 .
وأشار الوزير إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصري تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا، موضحًا أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي من 2 إلى 2,8 بحيث يقفز إلى 5,8 في العام المالي المقبل، وهذا ما توقعه البنك الدولي في تقريره الأخير، مع الإشارة إلى استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا، ومنحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مصر شهادة ثقة جديدة باعتبارها الدولة الوحيدة بأفريقيا التي تُحافظ على مسار النمو الإيجابي قبل وخلال «الجائحة»، بينما توقعت إحدى المؤسسات البحثية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل معدل نمو 3 في العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن التنفيذ المُتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاح للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في جميع المجالات.
أوضح أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
اقرأ ايضا : خطوات الطعن الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية طبقا لللائحة الجديدة
