شهدت السنة الثامنة من حكم الملك نختنبو الثاني، الشهر الأول من موسم الفيضان، إعلان بتازیس "بادي است" الزواج من السيدة تار شوت، إبنة بامیتیس.
تميزت هذه الزيجة بأنها أول عقد زواج مكتوب، وهو محفوظ داخل متحف الحفائر في جزيرة ألفنتين بمحافظة أسوان حيث كتب في هذه البردية: «أنا اتخذتك زوجة.. لقد أسعدتي قلبي» وتضمن العقد قيمة المهر من الفضة وذلك من خزانة بتاح، وثوبين منسوبين وصفهما:
«رداء ذي طيات، مقایيسه ۹ ذراع في 4 ذراع» ونقبة مقایسها 6 ذراع في 3 ذراع، وبنحاس مصنع يتكون من إناء، ومرآة.
وتضمن العقد أيضا إشارة إلى إمكانية الانفصال، حيث قال: «فإذا هجرتك كزوجة أو تركتيني أنت، سأرد إليك "دین" كامل من الفضة من خزانة بناح والثياب والأشياء النحاسية المذكورة بأعلى، التي أسعدتي بها قلبي، عندما أهجرك كزوجة أو عندما تتركیني أنت نفسك».
اقرأ أيضا| أمريكا تعلن بدء استقبال جثث الموتى لتحويلها إلى سماد زراعي.. صور
كما تضمن العقد، ما على الزوج فعله في حالة عدم قدرته على سداد التزاماته تجاه الزوجة حال الانفصال، مضيفا: «أنت صاحبة التصرف فيما يتعلق بباقي نفقتك الشهرية التي تقع على عاتقي، وسأعطيها لك حتى أوفي إلتزامات هذا العقد، ولي حق عليك أن تغسلي الملابس التي كنت ترتدينها عندما تركت منزلي لترد في الميعاد الذي أحدده لاستردادها».
وكان الانفصال عند قدماء المصريين یتم حال تعذر تحقیق التآلف بین الزوجین فیتم حل رباط الزوجیة بالطلاق ویصبح كل فرد حرا ویمكنه الزواج مرة أخرى، ویقع عادة بإرادة الزوج المنفردة، حيث كان الرجل صاحب الحق في حل رباط الزواج، وأحیانا كانت وثیقة الزواج تتضمن بندا يعطي الزوجة حق تطلیق نفسھا «ھجر زوجھا» ولكنھا لا تعوض ماديا فى ھذه الحالة التي تشبه «قانون الخلع» بل كان علیھا أن ترد له نصف قیمة المھر.
وفرضت قوانين مصر القدیمة على الزوج الذي يقوم بتطلیق زوجته شفاھیا بقوله «لقد ھجرتك بصفتك زوجة» أن یسلمھا وثیقة طلاق مكتوبة موقعة من 4 شھود وتمكنھا من اتخاذ زوج آخر إذا أرادت، وتعود أقدم وثائق الطلاق إلى عصر الملك «أحمس الثاني» وھي قلیلة لا تزید عن 10 وثائق.
وللطلاق في المجتمع المصري القديم أسباب ومبررات، في مقدمتها أن تكون الزوجة عقيم «لا تنجب» إلى جانب علة زنا الزوجة، حيث تطلق المرأة الزانية من زوجها وتحرم من التسويات المالية التي كانت حق لها في عقد الزواج.
وكانت صيغة الطلاق كالآتي: «لقد هجرتك كزوجة لي، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لكِ أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متى شئتِ» ولكي يتم ضمان حقوق الزوجة عند الطلاق كان عقد الزواج يتضمن تعويض مادي مناسب للمرأة، والدليل على ذلك يتمثل في عقد زواج بين الكاهن باجوش و زوجته «تتي امنحتب» والذي تعهد الزوج خلاله بدفع تعويض خلال 30 يوما.
وكان تعويض الزوجة عند طلاقها في المجتمع المصري القديم ضعف قيمة المهر وبلغ في العصر البطلمي إلى 5 أضعاف، ووصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف كحد أقصى مقصود به أن التعويض الكبير يجعل الطلاق صعبا.
ويوجد بردية يقدر عمرها بنحو 2500 عام، كتبت بـالديموطيقية، وتنص على أن المرأة تحصل على تعويض عند فشل زواجها، حيث تعوض ب 30 قطعة فضة و36 جوالًا من الحبوب كل عام حتى تضمن توفير احتياجاتها.
