قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال عام 2020 بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب.
واستعرض "رئيس الرقابة المالية "، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، الثلاثاء، للإعلان عن الحصاد السنوي لأداء هيئة الرقابة المالية.
وكانت كالآتي: أولا قيمة الأوراق المالية المصدرة
حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.
وارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 14%.
كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 10%.
وبلغ حجم التمويل التمويل العقاري، الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 5%.
نشاط التخصيم
حجم الأوراق المخصمة بلغت ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في عام 2019 بزيادة قدرها 13.2%، وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ636 مليار جنيه في نهاية عام 2019 بمعدل زيادة بلغ 16.1%.
أرجع "عمران"، الأداء الجيد لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، إلى إجراءات هيئة الرقابة المالية لمواجهة آثار الجائحة، حيث قامت الهيئة بتبني عدة إجراءات للتعايش مع جائحة فيروس كروونا المستجد، والتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، فعلى سبيل المثال قامت الهيئة بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
قيمة عقود التأجير التمويلي
قيمة عقود التأجير التمويلي حققت ارتفاعاً بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 4.8%. وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
التمويل العقاري
حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%.
وقامت شركات التمويل العقاري بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 31%، وقد ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قيمة التعويضات ارتفعت إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة (أبريل – يونيو) من عام 2020 مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.
قيمة التعويضات المسددة
وأضاف، واصلت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 الارتفاع لتصل إلى 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.
وتابع أدى التباطؤ الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2020، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة «كورونا» إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغت إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في العام السابق.
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس إدارة الهيئة أصدر عدد 213 قراراً خلال عام 2020 من بينهم 80 قراراً رقابياً وموافقات و87 قراراً لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
واستعرض، أبرز قرارات الهيئة خلال عام 2020، و46 قراراً يخص شئون الهيئة الداخلية وهي:
1. صدور قرار جمهوري بتنظيم التمويل الاستهلاكي.
2. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
3. الهيئة تساهم بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.
4. الهيئة تصدر حزمة من المبادرات للتخفيف من الآثار المتوقعة لفيروس كورونا على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
5. اتخاذ عدداً من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية.
6. أول إصدار للصكوك في سوق المال المصري.
7. حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة تطبيقاً لأفضل قواعد ومبادئ حوكمة الشركات.
8. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة.
9. الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
10. احتفاظ الهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) للدورة الرابعة على التوالي للفترة 2020-2022.
11. إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
12. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن وقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
13. هيئة الرقابة المالية تبادر بفتح آفاق جديدة أمام صناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية في مشروعات التنمية الاقتصادية.
14. إصدار ضوابط لتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتخصصة في القيم المالية المنقولة لشراء محافظ الحقوق المالية الآجلة من شركات التمويل المرخص لها من الهيئة.
15. إصدار ضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة.
16. إصدار متطلبات التأسيس لشركات التمويل الاستــــهلاكي، وحكومة الشركات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الملاءة المالية.
17. صدور القانون رقم (143) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية.
18. التعاقد مع بيت خبرة عالمي للاستشارات الإكتوارية لوضع أول جدول إكتوارى في مصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة.
19. الهيئة تنفذ لأول مرة في تاريخها اختبارات الإجهاد لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالي غير المصرفي للمتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
20. اعتماد أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 منذ نوفمبر 2018.
21. الرقابة المالية عضواً بمجلس الاستقرار المالي FSB لأول مرة في تاريخها.
22. مجلس إدارة الهيئة يوافق على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
23. اعتماد النظام الأساسي الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء.
24. إصدار معايير الملاءة المالية المتكاملة على شركات التمويل العقاري.
25. صدور القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
26. الرقابة المالية تطلق جائزة لاختيار القيادات النسائية الأكثر تميزاً بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة.
27. انضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر.
28. إصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
29. مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) على شركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر.
30. مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يصدر قرارًا بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
31. صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
32. انشاء قاعدة بيانات لدى الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالخدمات التي تقدمها لعملائها مصنفة وفقًا للفئة العمرية والمنطقة الجغرافية والنوع.
33. الهيئة تمنح حوافز ومزايا مالية للوحدات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها.
34. إصدار ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة
بتعاملاتها.
اقرأ أيضا
رئيس هيئة الرقابة يتوقع إقرار قانون التأمين الموحد العام الجاري
