كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل، تفاصيل إحالة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأوضحت أن المتهم بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حصل لنفسه ولزوجته دون حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين جنيه قيمة الزيادة التي طرأت في ثروتهما بعد انعقاد صفته الوظيفية بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.
وشهدت سكرتيرة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنها كانت تعمل سكرتيرة مكتب المتهم، وأن الأخير اعتاد على قبول هدايا عينية عبارة عن مشغولات ذهبية، وكان يطلب منها التخلص من العلب الفارغة بعد مغادرته، وبأنها اعتادت بناء على تكليفاته التوجه إلى عيادة الشاهد الثالث، وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ورئيس جمعية الحساسية بالإسكندرية، لاستلام تبرعات نقدية تتراوح ما بين 10 إلى 40 ألف جنيه والتي كان يتسلمها المتهم أو يكلفها بإيداعها بحسابه الشخصي أو بحساب زوجته ببنك أجنبي، وبأنه أبلغها والشاهد الخامس كبير مراقبين بصحة الإسكندرية في حضور الشاهدة السادسة مدير إدارة المعامل بالإسكندرية بأنه سيقوم بزيادة المكافآت الشهرية المقررة لهم وسيحصل على تلك الزيادة لنفسه مهددا اياهم بالفصل في حالة رفضهم، وقد استمر ذلك لبضعة اشهر وعندما اعتمد نظام الدفع الإلكتروني كنا نتسلم مكافاته كامله ثم نسلم نصفها إلى المتهم بنفسه، مؤكدة أن المتهم اعتاد طلب مأكولات ومشروبات مجانية.
وأكد خبير حسابي بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بأنه تولى أعمال الفحص الفني المحاسبي للذمة المالية للمتهم وزوجته وذويهم ضمن لجنة فنية مختصة تم ندبها، والتي خلصت بعد فحص اعتراضات المتهم إلى نتيجة مؤداها أنه تم حصر وبيان المبالغ المالية المشروعة التي حصل عليها المتهم من وظيفته العامة فضلا عن بيان جميع عناصر دخله وزوجته وذويه المشروعة الأخرى وما درته عليهم من أموال حيث تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر قدرها 2708952 جنيه، خص زوجة المتهم منها بمبلغ 900000 جنيه، وقد حققت المصروفات غير معلومة المصدر ریعا قدره 920133 جنيه خص زوجة المتهم منها مبلغ 341379 جنيها يصبح إجمالي المصروفات غير معلومة المصدر محملا بالريع 4 ملايين جنيها.
وأضافت خبيرة هندسية بالادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، بأنها قد توليت مباشرة أعمال الفحص الفني الهندسي والميكانيكى للممتلكات العقارية والسيارات الخاصة بالمتهم وذويه، وأن فحصها انتهى إلى أنه من خلال مباشرة المأمورية والمعاينة على الطبيعة، ووفقا لما تم اثباته تفصيلا بتقارير الفحص وبمحاضر الأعمال بعد بحث جميع أوجه الاعتراضات المبداة من المتهم والاعتداد بما صح منها، فقد تم تقدير إجمالي قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص من العقارات ملكيتهم بمبلغ مقداره 1943000 جنيه، أما إيرادات العقارات المملوكة للمتهم وذويه عن ذات الفترة محل الفحص فقد بلغت قيمة إجمالية مقدارها 1074000 جنيه، كما تم تقدير إجمالي قيمة مصروفات المتهم وذويه خلال فترة الفحص عن السيارات المملوكة لهم بمبلغ مقداره 209982442 جنيه وبلغت إيرادات السيارات الخاصة بهم عن الفترة ذاتها مبلغ مقداره 1928000جنيه.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بسجن "مجدي. ع. ا"، وكيل وزارة الصحة السابق 7 سنوات والعزل من الوظيفة، لتلقيه رشوة هاتفي محمول ماركة آيفون من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.
اقرأ أيضا: مباحث العجوزة تنجح في ضبط نصاب هارب من 52 حكم قضائي
