أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت 16 يناير، عن إجراء تعديلٍ وزاريٍ جديدٍ في البلاد يشمل 11 حقيبة وزارية، يشمل حقيبتي الداخلية والعدل.
وقال المشيشي، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ، إن التعديل الوزاري هدفه تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة، مشيرًا إلى أنه سيعرض التعديل الوزاري على البرلمان في بلاده، وذلك نقلًا عن حساب سكاي نيوز عربية عبر "تويتر".
رئيس الحكومة التونسية: سأعرض التعديل الوزاري على البرلمان
— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) January 16, 2021
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قصر قرطاج، برئيس الحكومة، هشام المشيشي، وذلك نقلًا عن وكالة تونس إفريقيا.
وتم خلال المحادثة، التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تعديل على الحكومة، وقد شدد الرئيس التونسي في هذا الصدد على "عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا بأنه "تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم".
وأكد الرئيس سعيّد أنه "لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا، حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها".
