أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب، وموجه علوم بالتعليم، للمحاكمة.
كشفت التحقيقات ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 ألف جنيه، مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث، وأن ب.م.د، مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول بالسويس، تقاضى 60 ألف جنيه، من م.خ، وأخيه أ.خ مقابل تعيينهما بشركات البترول، حسبما ورد بالأوراق وفقًا للثابت من التحقيقات وشهادة الشهود.
اقرأ ايضا|بعد التصالح .. النيابة تُخلي سبيل 6 متهمين بالتنمر
وأضافت التحقيقات أن الإتهام المنسوب للمحال الأول "ب.م.د"، تأيد بإعترافه بحصوله على المبلغ مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتاً يقينياً لا شبهة فيه، ولا يغير من ذلك ما ردده بأن حصوله على ذلك المبلغ على سبيل السلف أو أنه قام بإرجاع جزء من هذا المبلغ، مؤكدة قيام المحال الأول بطلب مبلغ 120 ألف جنيه من"خ.ش.د"وأخذه منه مبلغ ستون ألف جنيه نظير إتمام إجراءات تعيين نجلى الأخير بشركات قطاع البترول دون إتباع الإجراءات المتبعة للتعيين وعند مواجهته بفشل محاولته فى تعيينهم بالشركة أقر بحصوله على المبلغ ولكن على سبيل السلف.
وأكدت التحقيقات عدم وجود تعاملات مالية سابقة بين المذكورين، وأن المحال الأول لم يدفع بثمة دفع مقبولٍ لدرء مسؤليته، إذ دارت بين النفي والإقرار بأخذ المبلغ على سبيل السلف، وإذ أن شهود الواقعة اطمأنت لهم عقيدة النيابة بثبوت تلك الواقعة قبل المعروض أمره الأمر الذي يطرح دفاعه جانبًا، وأن المدير العام بمصلحة الضرائب على المبيعات قدم 60 ألف جنيه إلى المحال الأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول، وفقًا اعترافه بتقديم هذا المبلغ إلى المذكور للحصول على وظيفتين لهما، مما يتضح معه ثبوت الواقعة قبله ثبوتاً يقينيًا، وأن موجه العلوم بإدارة شمال التعليمية بالسويس اتفق مع المحالين الأول والثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول.
