أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ١٥ يناير 2021، أن ٧ مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وأوضح الوزير أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
اقرأ أيضا وزير المالية: ١٢,٧ مليار جنيه بالموازنة الحالية لتعزيز جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»
