كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن أهم الإجراءات الاحترازية التي نفذتها البورصة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكان أبرزها تطوير البنية التكنولوجية المرتبطة بكافة أنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، التي مكنت العاملين والمتعاملين وشركات الوساطة من العمل عن بُعد لضمان استمرارية العمل واستقرار التداولات، وتجنب انتشار فيروس كورونا وتمكين المستثمرين من الدخول والخروج .
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد، في برنامجه «الصنايعية» على قناة النهار، أن الإجراءات تضمنت أيضاً إلزام السماسرة عدم الحضور إلى منصة التداول (الكوربية)، لتجنب التجمعات بالإضافة إلى السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، علاوة على تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام «E-Magles»، لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونياً لاستمرارية العمل والنشاط .
وأوضح فريد، أن هذا بجانب تطوير أنظمة إلكترونية مكنت موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بُعد، وعدم التقيد بالحضور للمكتب، وذلك تفعيلاً لتوجهات الحكومة بتقليل التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد، وقد عمل أكثر من 60 %، من موظفي البورصة عن بُعد بنفس السرعة والكفاءة المعتادة، من أجل الحفاظ على هذه الخبرات فهم «صنايعية» نادرة بكل تأكيد .
وحول دور الدولة المصرية لدعم البورصة قال: «إن الدولة بكافة مؤسساتها دعمت البورصة، وكان تعامل الدولة علي مستوى الحكومة في منتهى القوة، لذلك كانت تحركات الدولة في هذا الإطار بمثابة رسائل للمستثمرين بأن الدولة تتعامل من خلال خطة واضحة، وكانت تلك هي الخطوة الأولى».
وتابع فريد: أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة كانت مبادرات الرئيس لدعم البورصة المصرية والحفاظ علي استمرار التداولات، وهدف المبادرة ليس في عملية العرض أو الطلب، ويعتبر عام 2020 هو عام الصمود والإصلاح، كما أن شراء أسهم الخزينة رسالة واضحة لجميع المستثمرون على الأداء الطيب، بالإضافة إلى ما اتخذه القطاع المصرفي الذي أعلن عن نيته في مضاعفة الاستثمارات في قطاع الأوراق المالية، وكذلك إجراءات الحكومة المصرية فيما يخص تعديل قانون الضرائب، وإعفاء العمليات الفورية من ضريبة الدمغة، وتخفيض سعر الفائدة، كل تلك الإجراءات وغيرها قد غيرت دفة وقواعد العمل بنسبة 180 درجة .
وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن جائحة كورونا، تسببت في تأخير بعض القرارات مثل مشروع إصلاح سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتأجيل الاجتماعات مع بعض الأطراف.
