قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا» شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق بمعاقبة شقيق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم، وتبين أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
اقرأأيضا |«النقض» تُعيد قضية «الغجر والصعايدة» لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة
