يظل نظام التقسيط والأوكازيونات واحدا من أبرز الأحداث السنوية التي ينتظرها ملايين المصريين منذ عقود طويلة.
وفي عام 1968، أعدت وزارة التموين مشروع قانون لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط والأوكازيونات والمزادات العلنية، والذي يحظر على المشتري أن يتصرف في البضاعة المشتراة قبل سداد جميع أقساطها، وفوض وزير التموين في تحديد مقدم الثمن وشروط التقسيط ومدته وطريقة سداد الأقساط المتبقية.
ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلي إغلاق المحل وغرامة 500 جنيه والحبس 6 أشهر، وإغلاق صالة المزاد إذا حدث فيها تلاعب.
اقرأ أيضًا| مجهول يتبرع لبناء ضريح خاص لفريد الأطرش
كما اشترط علي المحل التي تبيع بالتقسيط علي ألا يقل رأسمالها عن 5 آلاف جنيه، ولن تكون هناك وسيلة للتلاعب في المزادات العلنية وسيكون البيع في صالات مخصصة لذلك ومرخصة.
وستبيع الأوكازيونات بأسعار أقل من الأسعار الفعلية التي بيعت بها خلال الأشهر الثلاثة السابقة علي تاريخ تصفية.
أخبار اليوم - 3 فبراير 1968
