أعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، أنه لا يحق لمكتب المجلس المكون من 7 نواب فقط أن يتحكم في سير أعمال مجلس النواب واتخاذ كل القرارات وإقصاء النواب منها.
كما أكدت موسى أنه يجب التصويت على العمل بالتدابيرالاستثنائية بسبب وباء كورونا، صلب جلسة عامة بالأغلبية المطلقة واحترام القانون.
وخلال ندوة صحفية لها، أشارت موسى إلى أن كتلتها بصدد تجميع توقيعات النواب من أجل وضع عريضة جديدة في مكتب المجلس (تستوجب جمع 73 إمضاء) لسحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب ما اعتبرته تجاوزات لرئيس المجلس ومحاولاته السيطرة على البرلمان وتسييره بمفرده.
اقرأ أيضا: عبير موسي: حركة النهضة غطاء سياسي للتطرف في تونس
وكانت كتلة "موسى" الدستوري الحر، أعلنت أمس عن الانطلاق في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس ودعت "كافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي" معتبرة بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان "يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد".
كما أوضحت موسي خلال الندوة الصحفية ، أن قرارات الجلسة العامة تنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في حين أن أشغال المكتب لا تنشر إلا في صفحة المجلس بشبكة التواصل الاجتماعية الفيسبوك ، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان و "جماعته" يريدون تمرير تصويت في مكتب البرلمان على العمل بالاجراءات الاستثنائية بآجال غير محددة في الزمن، وهو أمر غير صحيح".
اقرأ أيضا : «النهضة».. كلمة السر وراء صراع السلطة بتونس
