على غرار أحداث قصة الفيلم العربي «غريب في بيتي» قام أحد الملاك بتحرير عقدين لشقة واحدة أحدهما لوكيل وزارة والآخر لراقصة.
حاول كل من وكيل الوزارة والراقصة احتلال الشقة وقامت مشادة أمام الباب وصلت إلى النيابة.
وأمام نيابة قصر النيل قدم وكيل الوزارة عقدا مسجلا بالشهر العقاري فأمرت له النيابة باستلام الشقة، ولجأت الراقصة إلى النائب العام الذي أمر بتسليم الشقة للراقصة بعد أن تبين أن تاريخ تحريرعقد الراقصة قبل تاريخ تحرير عقد وكيل الوزارة بثلاثة أيام.
وبالمعاينة تبين أن الشقة عبارة عن شقتين كبيرتين بناهما المالك فوق الدور الرابع من عمارته في الزمالك وأن البناء لم يتم بعد، وادعت الراقصة بأنها تسلمت الشقة قبل إكمالها حتى تقوم بعمل الديكورات بمعرفتها وعلى حسابها الخاص.
أما وكيل الوزارة فقال: «أنا الذي تسلمت الشقة لأقوم بعمل التشطيبات النهائية على نفقتي»، وأخذا بالأولوية في تحرير العقد فأمر النائب العام بتسليم الشقة للراقصة، التي تسلمتها وبدأت فى عمل الديكورات لها، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 26 مارس 1966.
