انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع جامعة أسيوط وهيئة التأمين الصحي بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية المالية بمحافظة أسيوط، وممثل عن كل من الطرفين، تكون مهمتها الاطلاع على ملف النزاع.
ويتمثل النزاع في إلزام هيئة التأمين الصحي في سوهاج بأذاء مبالغ 759 جنيها و40 قرشا، نظير علاج المرضى المحولين من الهيئة للعلاج في مستشفيات جامعة أسيوط، خلال شهري أغسطس 2012 وأبريل 2013 ، وكذلك اداء مبلغ 792 ألف أيضاً كمقابل للخدمات العلاجية والطبية التي قدمت للمرضى المحولين من الهيئة للمستشفي الجامعي عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 13 يناير 2007 .
اقرأ أيضا|الفتوى والتشريع: إعفاء الجامعات من الرسوم القضائية بالدعاوى المرفوعة منها
وأمرت الجمعية بتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من مستندات لازمة للفصل في النزاع، لبيان مدى التزام الجامعة بأحكام العقود المبرمة بينها وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتحديد المبالغ محل المطالبة وعناصرها وأسباب الخصم لكل منها في ضوء بنود العقد وقائمة الأسعار المرفقة به، ومدى أحقية الهيئة في الخصومات التي أجرتها على مستحقات الجامعة، وفي حال ثبوت إخلال الهيئة: تحديد المبالغ المالية المستحقة للجامعة، وبصفة عامة تحقيق ما تراه لازما لاستجلاء وجه الحق في النزاع المعروض، وذلك كله بالتطبيق لأحكام العقود المبرمة بين الطرفين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجامعة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 13 يناير 2021، تمهيدا للفصل في النزاع.
