استأنف مجلس قضاء الجزائر "محكمة الاستئناف" اليوم السبت، محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهمة الفساد في قضيتي مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واستمعت المحكمة اليوم إلى أحمد أويحيى الوزير الأول رئيس الوزراء الأسبق، الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، وهي منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وغسيل الأموال.
ومنذ استقالته في مارس 2019، أصدر القضاء الجزائري 5 أحكام بالسجن بحق أويحيى كان آخرها في 4 يناير الجاري بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار) بعد إدانته في قضية الفساد العقاري بولاية سكيكدة الخاصة برجل الأعمال محمد بن فيسح، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاما في القضية المعروفة بالفساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والسجن 12 عاما في قضة فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، والسجن 12 عاما في قضية فساد رجل الأعمال علي حداد، والسجن 10 سنوات في قضية فساد رجل الأعمال محيى الدين طحكوت.
