أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديبي، إذ أن نسبة المخالفة إلى العامل وآخرين بتقرير الاتهام إجمالا دون تحديد نطاق المخالفة ودور كل منهم في ارتكابها، ودرجة مساهمته فيها يجعل المسئولية شائعة مما يستوجب الحكم ببراءة المحالين .
يأتي ذلك باعتبار أن المسئولية التأديبية شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية، قوامها إتيان العامل فعلا إيجابيا أو سلبيا يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها، إذ أن فكرة المسئولية التضامنية تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية .
وأضافت المحكمة، إن التعميم وعدم تحديد الوقائع والأفعال المنسوبة إلى كل من المتهمين لا يمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد المخالفات والأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حده حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة إتهام وتحقيق وحكم في آن واحد وهو ما يخرج المحاكم التأديبية عن رسالتها .
وأشارت المحكمة، إذا ما أقامت النيابة الإدارية الدعوى دون أن تحدد دور كل واحد من المتهمين في المخالفة المنسوبة إليهم بأن نسبت إليهم الإتهام على الشيوع فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل منهم على وجه دقيق حتى يمكن تحديد حجم مسؤوليته، وبالتالي يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين من الإتهام المنسوب إليه.
اقرا ايضا |سميرة عبد العزيز تشهد العرض المسرحي لطلاب جامعة المنوفية
