تحليل| الاحتياطي النقدي الأجنبي.. «حائط صد» لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

استطاع الاقتصاد المصري، استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال عام 2020، لذلك يسعى البنك المركزي المصري، لبناء احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية بخزائنه، وهو ما تحقق بالفعل خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقام البنك المركزي المصري ببناء احتياطيات دولية من العملات الأجنبية بمستويات غير مسبوقة قبل أزمة فيروس كورونا كوفيد 19، سجلت في نهاية يناير 2020 نحو 45.4 مليار دولار، مما ساعد مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية، بجانب التنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، حيث سجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية عام 2020 نحو 40.06 مليار دولار، رغم أزمة كورونا.

وبدأت مصر عام 2020 باحتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية بلغ قدره 45.456 مليار دولار في يناير 2020، ليشهد سلسلة من الانخفاضات نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، ليعاود الارتفاع بداية من يونيو وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ليسجل 40.06 مليار دولار، مما يؤكد نجاح سياسات الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"بوابة أخبار اليوم"، تستعرض في هذا التقرير وضع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، في مطلع عام 2021، بعد مرور عام على انتشار فيروس كورونا.

وتفوق الاقتصاد المصري، على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، بجانب التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط.

ولولا وجود احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية بخزائن البنك المركزي المصري، بلغ قدره 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، قبل اجتياح أزمة كورونا، لما تمكن الاقتصاد المصري، من التصدي لتبعات أزمة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، من خلال استخدام 9.5 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط من مارس وحتى نهاية مايو، لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وعادوت الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، الارتفاع من جديد في يونيو 2020، ليسجل 38.2 مليار دولار، وذلك بعد انعكاس التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة، وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن الارتفاع القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية وتسجيله ما يزيد عن 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عالميا.

وأشارت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، في تقريرها عن مصر، إلى أن وجود احتياطيات دولية من العملات الأجنبية قوية لدى خزائن البنك المركزي المصري، من أهم الأسباب التي دفعتها للإبقاء على تصنيف مصر الدولي بدون تخفيض بالرغم من جائحة كورونا.

وأكدت «ستاندرد آند بورز»، أن صافي الاحتياطيات الدولية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، قوي ويكفي لسداد التزامات مصر الداخلية والخارجية، كما أنه يكفي لاستيراد 7 شهور من الواردات السلعية، وبالتالي لا توجد خطورة على الاقتصاد المصري، نظرا لأن الاحتياطي قوي وقادر على تلبية احتياجات الاقتصاد من السلع الاستراتيجية.

وذكر البنك المركزي المصري، أن وجود احتياطي نقدي قوي لدى البنك المركزي أدى إلى القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناع والزراعي والخدمي، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.

وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي الذي حدث خلال الشهور الماضية، إلا أن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات مصر من السلع لمدة 7.7 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

وواصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، ارتفاعه حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، ليزيد بقيمة بلغت نحو 842 مليون دولار، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق له.

وسجلت صافي الاحتياطيات الدولية بخزائن البنك المركزي المصري، نحو 40.062 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة ب 39.222 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2020.

وبذلك أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية، شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليخرج الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال عام كورونا بأقل خسائر ممكنة حيث تراجع بنحو 5.4 مليار دولار فقط تم استخدامهم على مدار الشهور الماضية لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وضمان استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بجانب سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.