أكد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي ووزير الداخلية بالنيابة، أن إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، تندرج في إطار حماية المؤسسة الأمنية من الإرباك وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها، والحفاظ على تماسك البناء الأمني، إثر صدور عدد كبير من التعيينات والإعفاءات، دون الرجوع إلى رئيس الحكومة.
وأوضح المشيشي - في تصريح مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقده بمقر وزارة الداخلية مع القيادات الأمنية - أنه تم إلغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علمه وعلم الإطارات الأمنية العليا، قائلاً "لن نسمح بإرباك المؤسسة الأمنية".
وأضاف أن اجتماعه بالقيادات الأمنية، تناول الوضع الأمني بالبلاد المتسم بتواصل الخطر الإرهابي، والجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الأمنية في التصدي لكل التهديدات التي قد تستهدف البلاد، وكذلك في دعم الخطة الوطنية لمجابهة جائحة "كورونا"، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية تعتبر صرحًا من صروح النضال والوطنية واحترام القانون ومؤسسات الدولة.
ونفى المشيشي، أن يكون قرار إقالته توفيق شرف الدين لأسباب حزبية، أو في علاقة بأي تدخل من قبل رئيس الحكومة، قائلاً : "لا وجود لأي تدخل، ومن يأذن بالإيقاف أو التسريح هو القضاء".
يشار الى أن رئيس الحكومة، قرر أمس الثلاثاء إنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على أن يتولى الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
