خلال الساعات القليلة المقبلة، يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا، لتعيين 28 نائبا في مجلس النواب، قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، ليكون إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب ٥٩٦ نائبا، حيث يعقد دور الانعقاد في شهر يناير الجاري، ويتوقع عقد الجلسة الإجرائية الأحد المقبل.
ويكفل الدستور والقانون لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في حق التعيين عدد من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بهدف إثراء الحياة النيابية على ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء والمتوقع أن يكون 14 سيدة.
اقرأ أيضا||شفاء زعيم الأغلبية البرلمانية من فيروس كورونا
وتختلف نسبة التعيينات في مجلس النواب عن مجلس الشيوخ، ففي مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" ألزم القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بضرورة تعيين رئيس الجمهورية لنحو ١٠٠ نائب برلماني، من إجمالي ٣٠٠ نائب هم عدد أعضاء مجلس الشيوخ .
وحدد القانون شروطا معينة لاختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.
ويحدد الدستور عددا من الالتزامات على الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمجلس النواب ،بحيث يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، ومدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يشترط القانون على رئيس الجمهورية تعيين بديلا لمقعد نائب التعيين.
ويتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه التعديل.
