تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عناد طارق البشرى دعوى بطلان نص المادة (119) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 بجلسة الأحد المقبل.
وجاء في المادة المطلوب عدم دستوريتها جواز عدول العامل المستقيل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتنص المادة 119 على أنه يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
شاهد ايضا :- حكم هام من «الدستورية» بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض
