قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري برفض تحويل مبنى سكني لغرض تجاري دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة المناقض للحكمين سالفي البيان.
كان محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة قد أقاما دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد تامر سعيد عبد الفتاح للفصل بين حكمين من محكمتي مختلفتين.
بدأت القضية عندما أقام المدعي عليه دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تغيير الغرض من استغلال قطعتي الأرض رقمي 250 و254 من تقسيم حي الملتقى العربي بالنزهة بمحافظة القاهرة من سكني إلى تجاري مع إصدار الترخيص بذلك، فتم رفضه وبإحالة الأمر لمحكمة شمال القاهرة قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بأحقية المستأنفين في عمل أنشطة تجارية بالطابقين الأول والثاني.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وهو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد وتعذر تنفيذهما معا، فأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها المتقدم.
شاهد ايضا :- حكم هام من «الدستورية» بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض
