تأزم الحال في جميع المجالات تباعاً لما نتج عن فترة الحجر المنزلي لتجنب فيروس كورونا، حتى تجارة "البالة" لم تسلم هي الآخرى، زادت مخاوف الناس من فكرة أن الملابس مستعملة، وأنها قد تكون أحد مصادر العدوى.
عانى التجار من حالة اشبه بالركود في حركة البيع، وبعد فتح الأسواق مرة أخرى ورفع قرار الحظر الكلي لجأ التجار إلى تعقيم وكي الملابس وعرضها على المشتري، ولزيادة الحرص والسلامة أكدوا على المشترين بغسل ملابسهم قبل ارتدائها.
واستطاعت "البالة"، أن تفلت من أيادي فيروس كورونا، فعبر التجار على ذلك بأن الملابس تباع أولاً بأول وأن حالة البيع عادت كما كانت ما قبل زمن الكورونا، هذا ما أكده خبراء الاقتصاد عن سوق "البالة" ومصدرها.
قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد، إن فكرة ملابس البالة جاءت من الملابس المستعملة وملابس مخازن المصانع،فكانت بداية ظهورها في المنطقة الصناعية التي تشمل أسواق بورسعيد والسوق الحرة.
أشار رشاد عبده، إلى أن رحلة البالة تبدأ من أوروبا في فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، والتشيك، وتصدرها لتجار بورسعيد ومن ثم إلى أصحاب المحلات في وكالة البلح وغيرها من المحافظات، ولا يرى أن هناك أي عيب في ملابس البالة فيوجد منها ماهوجديد وما هو استعمال مرة واحدة اواثنين، وفي النهاية تتسم تلك الملابس سواء كانت بلوزة أو قميص أياً كان النوع أنها ملابس فرنساوي أوإيطالي ولا علاقة لأحد أن كانت من الوكالة لبيع الملابس المستعملة أم إحدى الماركات العالمية.
تأتي "البالة" على هيئة "استوكات" كبيرة ومن ثم تقسم إلى ملابس حريمى، رجالى وأطفال، ويقبل عليها عدد كبير من الناس كونها رخيصة ولا تحتاج إلا لغسلة واحدة فقط،
وأشار عبده، إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التي تجتاح السوق المصرية، فالبالة التي كانت (لبس الغلابة) ارتقت لتصل لأصحاب الطبقة المتوسطة، وكذلك من هم دون المتوسطة، حيث تتميز البالة بأنها رخيصة فلا تزيد قيمة قطعة الملابس عن أربعين أوخمسين جنيه، ويوضح أن فكرة ملابس البالة فكرة عالمية، محاكيا لأحد الأسواق في أمريكا تسمى free market، وهي عبارة عن سوق يقام الأحد من كل أسبوع، يقوم على فكرة بيع اي شئ من انتيكات، ملابس، أطباق وغيرها، هي سوق متاحة لأي شخص لديه بضاعة يحتاج لبيعها كانت قديمة، جديدة أو مستعملة وبأسعار رخيصة ومناسبة.
وجاءت فكرة أسواق بيع البالة، تشجيعا للعديد من تجار الأحذية التي اعتمدت عملية البيع لديهم على السوق بشكل أساسي، خاصة أن البالة أرخص من المنتجات المصرية، السورية، والتركية، فكانت سببا لعودة البالة من جديد وجذب المشترى.
وأكد رشاد، أنه من الطبيعي أن تختلف تكلفة نقل البالة من مكان لآخر فالبائع يسعى للكسب وتحقيق الربح حتى سعر نقل البضاعة إلى أصحاب المحلات على مستوى الجمهورية يختلف من مكان ومحافظة إلى أخرى، وتابع حتى أن التجار في بورسعيد يميزون نوعية المشتري لأن التاجر يعلم جيداً أن القاهري يقدر قيمة البضاعة ولولا ذلك لما قطع كل هذه المسافة مسافراً لشراء حذاء أو قميص في حين أنها متوافرة في القاهرة.
أقل جودة
وأكد د.خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الشركات التى تستورد مصر بالات بنحوستة ملايين دولار سنوياً، جاء هذا وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما ذكر أنه مؤخراً أعتمد استيراد التجار على الدول الخليجية، أمريكا دول آسيوية، لكنها ذات جودة أقل، على عكس المعروف عن بالات الدول الأوربية التى تشتهر بالجودة العالية.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات الدولية والمخصصة لمجال الملابس المستعملة على مستوى العالم، بعضاً من هذه الشركات ومنها هي شركة بلجيكية تعمل في مجال الملابس المستعملة للدول الأفريقية، وشركة أخرى ايضاً بلجيكية تستورد الملابس وتقوم على تعبئتها وتغليفها ومن ثم شحنها للدول المستوردة الأفريقية، وغيرها من الشركات التي تبنت البالة دون الاعتماد على شركات فلابد ان يتبع بعض الخطوات وتشمل بطاقة ضريبية،القيد بالغرفة التجارية، القيد فى السجل التجارى، القيد بسجل المستوردين والمصدرين، القيد بمصلحة الضرائب على المبيعات وحساب جار في أحد البنوك.
وأشار إلى أن من أراد من التجار الاستيراد مباشرة من الدول الأجنبية بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكن جلب البالات من خلال السفر للدول المصدرة كفرنسا،بلجيكا،ايطاليا والمجر، وقبل شراء البضاعة يتم معاينتها من التاجروتحمل تكلفة نقلها أو الاستيراد عبر الانترنت وقد يلجأ البعض للاعتماد على مقيم شرعى في أوروبا.
وأضاف د.خالد أن بورسعيد تمتلك أسواقاً مخصصة فى بيع البالة كما أنهم المسؤولون عن تصديرها لبقية المحافظات معتمدين على غلاء سعر البضاعة، هذا ما دف التجار إلى طلب أن يتم التعامل معهم بشكل مباشر.
