انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بتنظيم ورشة عمل بعنوان "آفاق جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة".
وتهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات والأراء بين الخبراء والمختصين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشارك في ورشة العمل المهندس أشرف فوزي مدير مشروعات الطاقة بمركز تحديث الصناعة والدكتور محمد السبكى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة .
وقال المهندس أشرف فوزي مدير مشروعات الطاقة بمركز تحديث الصناعة أن المركز يتبنى مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية أولهما مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي والذي حصل على المركز الأول عالميا بين المشروعات المقدمة ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.
مشيرا إلى أن المشروع ساهم في إدخال الطاقة الشمسية في الطاقة المستخدمة في تشغيل نحو 19 مصنع حالياً كما ينتج المشروع حوالي 13 جيجا وات سنوياً .
ولفت فوزي إلى أن المشروع الثاني هو مشروع استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عام 2015 ويمتد لـ6 أعوام حتى عام 2021.
ويستهدف خلق بيئة مناسبة للتوسع في استخدام السخانات الشمسية في عمليات التسخين الصناعي بالإضافة الى تعميق التصنيع المحلى للسخانات وتشجيع تطبيقاتها في القطاع الصناعي المصري حيث يستهدف المشروع حاليا تحويل عمليات التسخين في 30 مصنع الي التسخين بالطاقة الشمسية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السبكى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة القاهرة إنه على مدار السنوات الماضية حدثت طفرة تشريعية كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها حيث نص الدستور المصري علي ضرورة تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة.
ثم تلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام تعريفة التغذية الكهربائية لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح).
مشيراً الي أن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في التشجيع على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة الي جانب انخفاض تكلفة انتاجها .
وأضاف السبكي أن قطاع الطاقة وضع خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة وتم تحديث إستراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق التوازن في استخدامات الطاقة المتعددة.
حيث تشمل الإستراتيجية مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ نحو 35% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035، لافتاً إلى ان أهمية مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها من أفضل الممارسات لاستخدام الغاز الطبيعي لما لذلك من فوائد اقتصادية لمستخدمي المركبات.
