شاهد بمحاكمة المرشد السري للإخوان: محمود عزت أصدر أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بـمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 3 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.

أثبتت المحكمة حضور الشاهد الثاني، مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة، وقال إنه أثناء أحداث مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو 2013، توجه بعض المتظاهرين السلميين لمقر مكتب الإرشاد للاعتراض على سياسات الجماعة الخاطئة، لكن بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين العزل مما أدى لاستشهاد عدد وإصابة عدد آخر من المتظاهرين، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي بمحيط مكتب الإرشاد، يدعى مصطفى عبدالعظيم، حدد لنا بعض الأدوار ومنهم دور محمود عزت.

وأضاف الشاهد إن دور محمود عزت كان تكليفه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين الذين توجهوا للتعبير عن رأيهم أمام مكتب الإرشاد، مشيرًا إلى أن معلوماته أكدت أن المتهم كان نائبا للمرشد وأعطى توجيهات لشراء الأسلحة التي استخدمت في الواقعة، وأنه كان من المستحيل دخول أي شخص إلى مكتب الإرشاد إلا بمعاونة أعضاء المكتب ذاته، والمعلومات كانت تؤكد تواجد المتهم بصورة مستمرة مترددا على المكتب، حتى إنه كان متواجدا قبل إخلاء المقر من المسلحين، مشيرا إلى أن المتهم كان له دور مؤثر ومن القيادات البارزة في الجماعة وله قرار داخل هيئة مكتب الإرشاد، ومن المخططين ومتخذي القرارات الهامة، ومنها إحضار المسلحين والأدوات المستخدمة في الحادث.

وأكد الشاهد أن المتهم مسئول تماما عن كافة عمليات القتل التي تعرض لها المتظاهرون، كونه مسئولا عن الإشراف على تجهيز الأسلحة والمواد المستخدمة في الحادث، وأنه كانت هناك معلومات مؤكدة بأن محمود عزت كان متواجدا داخل مكتب الإرشاد، وخلال الأحداث غادر المتهم من خلال سيارته الخاصة التي كانت متواجدة في شارع جانبي بجوار المقر.

نادت المحكمة على الشاهد الثالث، ضابط شرطة، الذي قال أنه كان يعمل في قطاع الأمن العام في غضون أحداث مكتب الإرشاد، مفتشا لقطاع المباحث الجنائية بجنوب القاهرة، وأن معلوماته أنه قبل 30 يونيو كانت هناك دعوات بخروج تجمعات للاعتراض على سياسة جماعة الإخوان، والمعلومات أكدت أن هناك عناصر مسلحة تم تسكينها داخل مقر المكتب وخارجه، وكذلك داخل الجمعيات الأهلية حيث تم ضبط قرابة 20 شخصا مسلحين في إحدى الجمعيات الأهلية التابعة لهم، وكان يتم تجهيزهم للتدخل من الخارج والتعدي على المتظاهرين من داخل المقر وخارجه.

وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن التعامل بالأسلحة كان من داخل مقر مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أنه من خلال العمل في قطاع الأمن العام كان واضحا أن المتهم محمود عزت من أهم قيادات المكتب المتواجدة، مؤكدا أنه كان بعيدًا عن الأمور التنظيمية داخل مكتب الإرشاد ولكني على علم بأنه نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومشيرًا إلى أنه قبل 30 يونيو دعمت الجماعة المقر الرئيسي بأسوار عالية وبوابات حديدية تعمل بالكهرباء فكان من المستحيل أن يدخل شخص مجهول إلى الداخل إلا بعلمهم.

وأشار إلى أن القيادات خططت لتأمين المبنى في حال وجود أي تجمعات مستخدمين أسلحة نارية، وأن محمود عزت كان له دورا في دخول العناصر المسلحة إلى المقر الرئيسي، وأن القصد الرئيسي كان الإرهاب وتكدير السلم والأمن.

نادت المحكمة على شاهد الإثبات "م.ع"، وقال بعد حلف اليمين، إنه يعمل ضابطا، وبالنسبة لمحمود عزت هو نائب مرشد الإخوان وعضو باللجنة المالية للجماعة، وفى أعقاب قيام الشباب بالدعوات للتظاهر السلمى أمام مقر الإخوان بالمقطم للإعراب عن استيائهم على سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسى فى إدارة شئون البلاد، يوم 30 يونيو 2013، مع تعالى الدعوات للتظاهر السلمى يوم 30 يونيو ترتب عليه قيام قيادات الجماعة بعقد لقاء سري بالمقطم لتدارس ما يتم اتخاذه من قرارات فى ضوء تأمين مقراتهم وعلى رأسهم مقر الإخوان بالمقطم كونه المقر الرئيسى لهم.

وأضاف الشاهد أنه حضر الاجتماع الإخوانى محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدى عاكف، ومحمود عزت، وكان يتولى فى تلك الفترة نائب المرشد وعضو باللجنة المالية وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، محمود أحمد أبو زيد، عصا العريان، صفوت حمودة حجازى، محمد البتاجى، محمد الكتاتنى، رشاد بيومى، محمد خيرت الشاطر، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، حيث تم استعراض الموقف بتزايد التظاهر السلمى أمام مقر الإخوان، الأمر الذى دعى الحاضرين على اتخاذ كافة السبل لتأمين المقرات وخاصة مقر المقطم، وحيث تم تجميع الشباب وتوفير الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمواد الحارقة، وقد تم تقسيم الأدوار خلال الاجتماع، وجاءت تكليفات بتكليف محمود عزت والبتاجى لمراجعة كافة خطط تأمين المقرات وخاصة مقر الجماعة بالمقطم، وكذا الإشراف على توفير الدعم المالى الذى قام به عاكف واحمد شوشة لشراء الأسلحة والمواد الغذائية وقد تم إثبات ذلك بعثور النيابة العامة على 10 ألاف جنيه والعثور على قنبلة بإحدى العقارات المجاورة.

كان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.