قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 3 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة والدفاع.
عقدت المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.
نادت المحكمة على شاهد الإثبات "م.ع"، وقال بعد حلف اليمين، إنه يعمل ضابطا، وبالنسبة لمحمود عزت هو نائب مرشد الإخوان وعضو باللجنة المالية للجماعة، وفى أعقاب قيام الشباب بالدعوات للتظاهر السلمى أمام مقر الإخوان بالمقطم للإعراب عن استيائهم على سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسى فى إدارة شئون البلاد، يوم 30 يونيو 2013، مع تعالى الدعوات للتظاهر السلمى يوم 30 يونيو ترتب عليه قيام قيادات الجماعة بعقد لقاء سري بالمقطم لتدارس ما يتم اتخاذه من قرارات فى ضوء تأمين مقراتهم وعلى رأسهم مقر الإخوان بالمقطم كونه المقر الرئيسى لهم.
وأضاف الشاهد أنه حضر الاجتماع الإخوانى محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدى عاكف، ومحمود عزت، وكان يتولى فى تلك الفترة نائب المرشد وعضو باللجنة المالية وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، محمود أحمد أبو زيد، عصا العريان، صفوت حمودة حجازى، محمد البتاجى، محمد الكتاتنى، رشاد بيومى، محمد خيرت الشاطر، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، حيث تم استعراض الموقف بتزايد التظاهر السلمى أمام مقر الإخوان، الأمر الذى دعى الحاضرين على اتخاذ كافة السبل لتأمين المقرات وخاصة مقر المقطم، وحيث تم تجميع الشباب وتوفير الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمواد الحارقة، وقد تم تقسيم الأدوار خلال الاجتماع، وجاءت تكليفات بتكليف محمود عزت والبتاجى لمراجعة كافة خطط تأمين المقرات وخاصة مقر الجماعة بالمقطم، وكذا الإشراف على توفير الدعم المالى الذى قام به عاكف واحمد شوشة لشراء الأسلحة والمواد الغذائية وقد تم إثبات ذلك بعثور النيابة العامة على 10 ألاف جنيه والعثور على قنبلة بإحدى العقارات المجاورة.
كان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.
ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.
