أمرت النيابة الإدارية بإحالة نائب رئيس مجلس مدينة منوف ومدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 111 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها على نحو من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأن نائب رئيس مجلس مدينة منوف بدرجة "مدير عام" اعتمد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامي 2017 و 2018 رغم كونه غير مختص بذلك.
وأضافت التحقيقات أن مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تقاعس عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها خلال عامي 2017 و 2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وطبقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
أقرأ أيضا| «الداخلية» تكشف قضايا فساد بـ14 مليار جنيه
وأكدت التحقيقات أن المحال وقع على صورة طبق الأصل من العقد مع مقاول الهدم بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها رغم عدم تحرير العقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات، واصطنع تلك الصورة سترًا لعدم قيامه بتحرير العقد بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة.
