لم يعد ظهر جماعة الإخوان الإرهابية قادرا على حمل هذا التنظيم الدموي، بعد أن استطاعت الدولة المصرية تحطيم فقراته، وذلك عبر عدة طرق استباقية بدأت مع نجاح ثورة ٣٠يونيو2013 وسقوط حكم الجماعة، ثم الزج بمعظم قيادات الإرهابية فى السجون، ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن، حيث تخللها القبض على الصندوق الأسود والحاكم الفعلى للجماعة محمود عزت، والذى كشف عن منابع التمويل التى طالما كانت تعمل فى الخفاء مثل رجلى الأعمال صفوان ثابت وسيد السويركى.
الضربات الامنية للجماعة الارهابية، كانت على نسق متصل مع خطط الدولة فى تجفيف منابع التمويل الإرهابى لهذه الجماعة.
ومع بداية عام 2020 شهدت جماعة الإخوان ضربات متتالية على اكثر من مستوى، سياسيا حيث تم تصنيف الإخوان فى اكثر من دولة عربية على انها جماعة ارهابية، واقتصاديا تم تجميد أموال عناصرها فى دول عربية وأوروبية، واجتماعيا وتنظيميا عبر الاستقالات الجماعية لعناصرها وحل التنظيم فى أكثر من بلد بالعالم.
امبراطورية الإخوان الاقتصادية
تقارير لجنة حصر أموال الإخوان، التى صدرت خلال عام 2020 وما سبقها، كشفت عن امتلاك التنظيم الارهابى مليارات الجنيهات على هيئة مدارس وجمعيات وعقارات وشركات، واموال سائلة ومنقولة حيث تم التحفظ على على أموال 1600 قيادة إخوانية معظمهم من القيادات الاولى والثانية للجماعة الارهابية، كما تم التحفظ على 1138 جمعية والتى بلغ رصيدها 22 مليونا و87 ألف جنيه وتضمنت قرارات التحفظ 130 مدرسة، تجاوز الرصيد المتحفظ عليه فيها وقيمتها العقارية الـ 4 مليارات و50مليون جنيه، كما تم التحفظ على 80 مستشفى ومركزًا طبيًا وبلغ رصيد تلك المستشفيات 200 مليونا و183 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه تم التحفظ عليها فى خزائن تلك المستشفيات، كما تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان علي، 700 شركة منها 30 شركة صرافة برصيد 81 مليون و902 ألف جنيه.
الصندوق الأسود
مع دخول عام ٢٠٢٠، تم توجيه ضربة قوية للجماعة الإرهابية − بالبحث عن الصيد الثمين، الذى طالما حاولت الجماعة الإرهابية وتنظيمها المسلح اخفاءه، وصرف الأنظار عنه، باعتباره الصندوق الأسود والحاكم الفعلى محمود عزت الذى يملك جميع مفاتيح الجماعة بدءا من التنظيم العلنى ثم التنظيم السرى والجناح العسكري، واخيرا منابع تمويل الجماعة.
كشف منابع التمويل
بمجرد إعلان القبض على محمود عزت بدأت تتسرب المعلومات واحدة تلو الأخرى عن التاريخ الأسود للجماعة، خاصة وان عملية التفتيش فى مسكنه أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية∪ليبدأ فك شفرات منابع تمويل الجماعة الإرهابية، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والتحقيق معه وإصدار قرار من النيابة بحبسه 15 يوما، ثم تلاها قرار بالقبض على رجل الأعمال سيد السويركى مالك سلسلة محلات ملابس التوحيد والنور، لتكشف التحقيقات الأولية أنهما كانا منابع التمويل للجماعة الارهابية التى طالما اختفيا عن الأنظار طوال السنوات الماضية.
انهيار عربى للجماعة
لم يتوقف سقوط الجماعة الارهابية فى مصر فقط، بل بدأت عدد من الدول العربية عام 2020 فى البحث عن حقيقة جماعة الاخوان.
وكانت البداية من الاردن بصدور حكم من محكمة التمييز الاردنية يقضى باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وتلتها دولة السودان، حيث جمد البنك المركزى السودانى حسابات القيادى البارز فى الحركة الإسلامية السياسية عبدالباسط حمزة،، الأمين السرى لخزانة الحركة الإسلامية السياسية والعشرات من رموز نظام الإخوان البائد.
وفى 11 نوفمبر الماضى أصدرت هيئة كبار العلماء فى السعودية بيانا أكدت فيه ان الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام".
الإخوان فى أوروبا
خلال عام 2020 تلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربات موجعة لأذرعها فى 3 دول أوروبية تعد مناطق نفوذ أساسية فى القارة العجوز منذ ستينات القرن الماضي، اعتبرها محللون إنها بداية حصار شامل للجماعة فى كامل القارة خلال الفترة المقبلة.
ففى ألمانيا ناقش البرلمان الالمانى مشروع قرار لفرض رقابة قوية على الإخوان وتنظيماتها فى ولايات البلاد الـ16، حيث اعتبر البرلمان ان جماعة الاخوان هى العقل المدبر الذى يقف وراء شبكة الإسلام الراديكالى المنتشرة فى ألمانيا.. وتضمن مشروع القانون ان جماعة الإخوان أنشأت شبكة قوية من الجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية..
واضاف ان إنكار المنظمات الفرعية فى ألمانيا تبعيتها للإخوان علنا، يجعل هذه المنظمات أكثر خطورة، لأن العمل السرى وإخفاء الروابط مع الجماعة الأم، أحد أهم خصائص الإخوان منذ تأسيسه.
وتابع المشروع أن "التنظيمات المتطرفة مثل الإخوان هى أساس الإرهاب، ويجب أن تأخذ سلطات الأمن ذلك فى الاعتبار بشكل متزايد".
وطالب مشروع القرار الحكومة الألمانية بـ"وضع الإخوان" فى ألمانيا وفروعها وأنشطتها وشبكاتها، تحت رقابة قوية، بما يشمل اتخاذ تدابير ملموسة، خاصةً ضد منظمة المجتمع الإسلامى الألمانى والمنظمات التابعة له، وتسجيل وتحليل تأثيرها ودوائر نفوذها بشكل أكثر دقة فى جميع أنحاء ألمانيا.
وفى بريطانيا طالب أعضاء مجلس العموم "البرلمان" البريطانى بحظر الجماعة الإرهابية، لما تشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.
ودعا عدد من النواب خلال جلسة فى البرلمان إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذى يشكله تنظيم الإخوان ، كما أنه يجب على الحكومة المضى قدما فى حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية فى البلاد.
كما اتخذت النمسا قرارا بحظر رموز وأعلام الإخوان، وإنشاء مركز توثيق جرائمها، ليس هذا فقط بل قامت السلطات الأمنية فى النمسا بمصادرة أكثر من 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان، بعد ان أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال تستخدم فى "تمويل الإرهاب"، وذلك حسب تصريحات لوزير داخلية النمسا فى نوفمبر الماضى .
وفى 22 سبتمبر الماضى اتهمت الحكومة الفرنسية، قوى الإسلام السياسي "الإخوان المسلمين" بمحاولة تدمير قيم الجمهورية الفرنسية.
