ينتهي الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب في 9 يناير المقبل، على أن يبدأ الفصل التشريعي الجديد في 10 يناير.
وقاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سفينة البرلمان بحكمة واقتدار طوال فترة الخمس سنوات مدة انعقاد المجلس، أنجز خلالها البرلمان في أدوار الانعقاد الستة قرابة 887 مشروع قانون، ليحقق المجلس دوره الدستوري في إرساء البنية التشريعية للوطن.
وشمل الحصاد التشريعي للبرلمان نواحي عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية، نستعرضها في السطور التالية.
الملحمة تشريعية للبرلمان؛ جاء أبرزها: قانون التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية، وإقرار التعديلات الدستورية، وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك مناقشة ملفات قوانين الاستثمار والإصلاح الضريبى ودعم الخزانة العامة، وتراخيص المنشآت.
كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الهامة منها: قانون الخدمة المدنية، منح العلاوة، زيادة المعاشات، هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته، المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى وتعديله، تعديلات قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كان للتشريعات الاقتصادية، التي أنجزها مجلس النواب الأثر البالغ، في دفع عجلات التنمية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتخذته الدولة، ومن أبرز التشريعات الاقتصادية التى أنجزها المجلس: قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، كذلك قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وقانون الضريبة على العقارات المبنية.
ومن التشريعات الاقتصادية التي أقرها البرلمان أيضا؛ قانون القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى خلفها فيروس كورونا، وقانون إصدار تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون هيئات القطاع العام وشركاته، وقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وقانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وقانون بإصدار قانون الجمارك، وقانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى.
عمل مجلس النواب، على تحقيق مظلة حماية اجتماعية للشعب، بإصدار تشريعات تنظيمية، منها مشروعات التأمينات الاجتماعية والأحوال الشخصية، إصدار قانونَى الإدارة المحلية والمرور الجديد، كذلك تعديلات على قانون العقوبات، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون الجمارك.
كذلك أقر المجلس قانون التأمين الصحى الشامل، والخدمة المدنية، وممارسة العمل الأهلى، وقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تغليظ عقوبة ختان الاناث وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1978، فى شأن العمد والمشايخ، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقانون سجل المستوردين وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن الموانىء التخصصية.
أيضا أنجز البرلمان قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى وقانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام وقانون نقابة الإعلاميين وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقانون إصدار قانون الرياضة، وقانون إصدار قانون الاستثمار، وقانون بتعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعمل المجلس على إنجاز قانون بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
اقرأ أيضا :- رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»
