أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه بإعداد استراتيجية خاصة بالبنك المركزي في مجال صناعة التكنولوجيا المالية في إطار الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإطلاق العنان للابتكار.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، موضحًا أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها، والتي من أهمها تأسيس صندوق دعم الابتكارات، وإنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية، وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية، كما تم إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية التي تمثل البوابة الإلكترونية لمركز التكنولوجيا المالية.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه جاري العمل على الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي من أجل تقديم العديد من الخدمات المرتبطة بالاستجابة والرصد ألاستباقي والتحليل لحوادث أمن المعلومات، في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.
وأضاف أنه تمت الموافقة على تضمين الجنيه المصري كعُملة تسوية عربية إلي جانب العُملات العربية والدولية الأخرى المستخدمة بمنصة «بُنَى»، وجاري استكمال ما يلزم من إجراءات وإعدادات ليتم البدء في استخدام الجنيه المصري في إجراء المدفوعات على منصة «بُنَى» بين البنوك العربية المشاركة بالنظام، في ضوء حرص البنك المركزي المصري على دعم العلاقات المصرفية المصرية العربية، وفي إطار التعاون المُستمِر بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي في تنفيذ نظام «بُنَى» لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربية.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه في ضوء التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي وما يتبعه من تقديم خدمات مالية مبتكرة تُلبي احتياجات العملاء، تظهر الأهمية الكبيرة لنُظُم الدفع التي تُعَدّ من أهم أعمدة البنية الأساسية المالية القائم عليها النظام المالي والمصرفي واقتصاد الدولة كَكُل، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق وضمان الاستقرار المالي ودعم نمو الاقتصاد المصري.
ولفت إلي أنه تم تضمين باب كامل في القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يختص بنُظُم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال المدفوعات على مستوى العالم، وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي، وكذلك إضافة عدد من المواد الجديدة التي تُشَجع تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وهو ما يدعم توجهات الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، هذا بجانب القواعد التي اعتمدها البنك المركزي لتيسير استخدام وسائل الدفع غير النقدية من خلال مقدمي الخدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي وعدد نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع بمختلف مُحافظات الجمهورية، في إطار اهتمام البنك المركزي بتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية.
وأكد البنك المركزي، أنه منذ بداية مارس وحتى الآن، تم إصدار عدة تعليمات رقابية بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من تداول أوراق النقد، لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما تتضمن إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي، وأيضاً زيادة حدود الاستخدام القصوى اليومية لمحافظ الهاتف المحمول، وإتاحة الاشتراك في الخدمات البنكية الإلكترونية دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، مع إلغاء كافة العمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار البطاقات اللاتلامسية مجاناً وإلغاء رسوم استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في عمليات الشراء لمدة 6 أشهر.
