أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياستين النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
وأوضح البنك المركزي، أن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي يحد من احتمالية تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات المالية العامة، ويساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية والتي مكنت الحكومة من اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لاحتواء تداعيات فيروس «كورونا».
وأضاف البنك المركزي، أن استمرار تحسن الأداء المالي الحكومي يأتي نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل الميزان الأولي فائض بنسبة 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، واستقرت نسبة العجز الكلي حول 5.5٪، وهو ما ساهم في تحسن مؤشرات المساحة المالية.
وأشار إلي أن وزارة المالية، تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في العام المالي 2020/2021، وعجز كلي للموازنة بنسبة 6.3٪.
وتابع أن السياسة المالية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، اتجهت إلى خفض عجز الموازنة العامة، بخفض فاتورة الدعم وزيادة إيرادات الضرائب، كما اتجهت السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن إجراءات السياسة المالية وتحرير سعر الصرف؛ مما أدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وانخفاض مستوي الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه لاحتواء ذلك الانخفاض، اتجهت السياسة الاحترازية الكلية إلى تحديد نسبة خدمة الدين إلى الدخل في يناير 2016 عند 35٪ للقروض الاستهلاكية و40٪ للقروض العقارية، وذلك بهدف خفض احتمالية إخفاق المقترضين.
ولفت إلى اتجاه السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بدءً من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2019 مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في انخفاض تكلفة الاقتراض، والذي قابلته السياسة الاحترازية في ديسمبر 2019 برفع نسبة خدمة الدين إلى الدخل إلى 50٪ للقروض الاستهلاكية متضمنة القروض العقارية عند 40%.
وأوضح البنك المركزي، أن الائتمان الخاص، ارتفع خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مدفوعاً بالائتمان الموجه للقطاع العائلي، كما ارتفع الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال - مدفوعاً بالأعمال الخاص - بالتزامن مع ارتفاع نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي والمنفذة من قبل شركات القطاع الخاص والشركات العامة.
وأكد ارتفاع الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان الموجه لقطاع الأعمال إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مارس 2020 مقابل ديسمبر 2019 - وقد ساهم في ذلك تسجيل قطاع الأعمال الخاص لفجوة موجبة - وذلك بالتزامن مع تحسن جودة أصول القطاع حيث انخفضت نسبة قروض المؤسسات غير المنتظمة إلى 3.4٪ في نهاية مارس 2020 مقابل 3.8٪ في ديسمبر 2019، كما ارتفع الائتمان العائلي خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، بالتزامن مع انخفاض متوسط معدلات التضخم إلى رقم أحادي، كذلك استمرت الواردات الاستهلاكية المُعمّرة في النمو بمعدلات مرتفعة، وبالأخص السيارات.
وأضاف البنك المركزي، أن الفجوة الموجبة لنسبة الائتمان العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، ارتفعت في مارس 2020، بالتزامن مع تحسن جودة أصوله، حيث انخفضت نسبة القروض الاستهلاكية غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3.3٪ في مارس 2020 مقابل 3.5٪ في ديسمبر 2019.
البنك المركزي: تحسن الأداء المالي للحكومة مكنها من إجراءات تداعيات كورونا
