قال نقيب الصيادين بالسويس، بكري أبو الحسن، إن وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، قرر إسقاط الدعاوى الأحكام القضائية المقامة ضد 106 صيادًا مصرياً، وكان قد تم احتجازهم بداية شهر أبريل الماضي، بمدينة بورسودان بتهمة اختراق المياه الإقليمية والصيد غير المشروع داخل المياه الإقليمية السودانية.
وأضاف أبو الحسن، أن المحكمة السودانية قد قضت بمعاقبة الصيادين المصريين بالسجن فترات من 6 شهور لعامين، أو دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه سوداني عن كل صياد مصري، بإجمالي غرامة تزيد عن 670 ألف جنيه مصري، لاتهامهم باختراق المياه الاقليمية والصيد غير المشروع.
وأضاف أبو الحسن، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع جمع بين وزير العدل السوداني، والسفير المصري في السودان، والمسؤولين السودانيين وأجريت مشاورات واتصالات بين الجانبين المصري والسوداني، انتهت إلى قرار وزير العدل، والذي قرر أيضا إيقاف جلسات التحقيق مع الصيادين.
وأشار نقيب الصيادين بالسويس، إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بحضور أصحاب المراكب تجري بالسودان للمضي قدما في إجراءات الإفراج عنهم تمهيدًا لخروجهم، وعدوتهم إلى مصر على متن مركب الصيد خلال الأيام المقبلة.
وأرجع بكري أبوالحسن، النتائج المتقدمة من إلغاء الأحكام ومفاوضات عودة الصيادين، الي العلاقات الطيبة التى تربط بين الجانبين المصري والسوداني، وتفهم الجانب السوداني لموقف الصيادين، في ظل علاقات الجوار التى سادت الاجتماعات بين الجانبين لحل أزمة الصيادين.
كانت السلطات البحرية السودانية قد احتجزت 3 مراكب صيد فى 8 أبريل الماضي، على متنها 106 صيادًا، خرجوا من ميناء "الأتكة" فى رحلة صيد خارج خليج السويس، قاصدين ميناء برنيس، وعقب استيقافهم قادتهم السلطات السودانية إلى ميناء بورسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر، وتم احتجاز مركب الصيد الأميرة مريم وعلى متنها 35 صيادا، والأميرة ملك وعلى متنها 35 صيادا، والهادي الرحمن وعلى متنها 36 صيادا.
