ساهمت قرارات ومبادرات البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في دعم القطاعات الحيوية بالدولة، ومكنت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، الاقتصاد المصري من مواجهة التداعيات السلبية لانتشار كوفيد 19 والصمود أمامه والعبور من هذه الأزمة بسلام.
وعملت القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، خلال عام 2020، على تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص ولم تغفل القرارات المواطنين بل كانوا على رأس المستفيدين من كل قرار، مما دفع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للإشادة بأداء البنك المركزي في التعامل مع الأزمة والعبور بالاقتصاد المصري لبر الأمان محققا معدل نمو إيجابي، والمؤسسات التقييم العالمية كستاندرد أند بورز وفيتش للإبقاء على تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري عند معدلات إيجابية.
ولم تقتصر مبادرات وقرارات البنك المركزي على قطاع معين، بل امتدت لكافة قطاعات الاقتصاد المصري وجعلت منه أكثر قوة في مواجهة التداعيات السلبية لكوفيد 19، خاصة ونحن على أعتاب العام الجديد ونحن مازلنا في حرب مع هذا الفيروس.
وتجاوزت قيمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ال 700 مليار جنيه، في كل قطاعات الاقتصاد من صناعة وزراعة، وسياحة وعقارات، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورواد أعمال، والتجارة، والقطاع الخاص، بالإضافة إلي الافراد الذين تأثروا بكورونا.
بوابة أخبار اليوم ترصد خلال هذا التقرير كيف ساهمت أهم المبادرات التي قام بها البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ورفع الأعباء عن الأشخاص والشركات العاملة في القطاعات الحيوية؟
اتخذ البنك المركزي اعتبارا من منتصف شهر مارس 2020 العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد ودعم ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم لأكبر عدد من العملاء سواء أفراد أو شركات حيث تم:
1- تعديل سعر العائد على مبادرات التمويل العقاري والصناعة والمقاولات والسياحة ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وقطاع المقاولات، والسماح لكافة الشركات التي تقع في نطاق هذه المبادرة التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، وكذا ادراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس استنادا وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها ، والشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى ، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها سنويا 50 مليون جنية فأكثر، وأن تشمل هذه المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد رواتب واجور العاملين بالإضافة الى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.
2- تعديل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى والاستفادة من المبادرات المشار اليها حال قيامهم بالسداد وفقاً للشروط المقررة.
3- توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أصدر البنك المركزي المصري تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
4- بتاريخ 23 مارس 2020 تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة الى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين واعمال الصيانة وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة ، وبتاريخ 29 نوفمبر 2020 تم تعديل فترة السماح لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح ) وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص.
5- تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة 6 أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزي من ذلك ان تمكن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
6- تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والتي وجه البنك المركزي المصري كافة بنوك القطاع المصرفي بتنفيذها:
أ- قامت البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.
ب- السماح للبنوك باستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
7- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
8- متابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
9- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
10- السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 المعدل لعام 2015 «القوائم المالية الدورية» على أن يتم الالتزام بإصدار قوائم مالية كاملة عند اعداد القوائم المالية السنوية، وذلك تيسيرا على البنوك ومراجعي الحسابات القائمين بمراجعة الحسابات في ظل جائحة كورونا.
11- تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية عند إجراء العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس:
أ- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية فقد تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم استمرار إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة 6 أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020، وكذا تبسيط إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بكافة إجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وقد تم مد هذا الاعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.
ج- إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسيه حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم المد ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.، ويسري هذا الاعفاء على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها التجار من القطاع الخاص على العمليات المنفذة التي تتم بالبطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر.
12- مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال البنوك القابلة ACQUIRIER BANKS الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية، ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية، وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسـية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، ومــن المستهدف نشر عدد 100.000 نقطة بيع الكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري وذلك لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية.أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات مــع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
13- التأكيد على الكفاءة التشغيلية للقنوات الالكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السبيرانى للأنظمة، وكذا رصد الأنشطة غير العادية التي يشتبه أن تؤدى الى عمليات غير مشروعة.
14- لتمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه فإنه بالنسبة لدورية عقد اجتماعات مجلس الادارة، وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو فقد تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الادارة عبر الهاتف أو الفيديو وكذا عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً وذلك حتى نهاية العام الحالي.، وقد تم مد هذه المهلة حتى نهاية شهر ديسمبر2021.
15- بهدف تجنب التزاحم والتجمعات والتزاما بتعليمات وزارة الصحة والوقاية فقد تم وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والايداع النقدي بفروع البنوك، مع مراعاة طبيعة عمل الشركات في الاستثناء من تلك الحدود.
16- إصدار مبادرة جديدة بشروط جديدة لمساندة قطاع السياحة وتلبية احتياجاته، شملت كافة الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحي حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل.
17- مبادرة لترحيل استحقاقات عملاء قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة ٦ أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.
18- إصدار مبادرة للتيسير على العملاء غير المنتظمين في السداد تسري على الأشخاص الاعتبارية والأفراد الطبيعيين المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
19- مبادرة حذف أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتماني أي سكور، تستهدف عودة المواطنين والشركات للعودة للتعامل مع الجهاز المصرفي، بحذف العميل من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حالة قبول البنك للسداد العيني لنسبة من رصيد المديونية وفقاً للتدفقات النقدية للشركات ودخل الأفراد.
20- واصل البنك المركزي المصري، تفعيل مبادراته الهادفة لخلق فرص عمل للحد من معدل البطالة مع التركيز على القطاعات والأنشطة الخدمية والإنتاجية، ومنها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتي تجاوزت حتى الأن 200 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالاضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.
إقرأ أيضاً: حصاد 2020| البنك المركزي المصري يحاصر «كورونا» بـ18 إجراء.. تعرف عليهم
