تعاملت مصر، بشكل سريع مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقامت الحكومة باتخاذ خطوات تنفيذية للحد من الآثار الاقتصادية للفيروس، كما قام البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لدعم الاحتياطي والسيطرة على التضخم.
وتحرك البنك المركزي، بسرعة كبيرة بتطبيق سياسات نقدية ملائمة، مع قيام الحكومة بتوسيع الحماية الاجتماعية، بعد تضرر القطاعات الاقتصادية.
وقام البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، باتخاذ نحو 18 إجراء للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الاقتصاد المصري، خلال عام 2020.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، في هذا التقرير الإجراءات التي نفذها البنك المركزي المصري لمحاصرة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
1- تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4 % لتحفيز الاقتصاد على النمو
2- تأجيل سداد كافة الاستحقافات الائتمانية من قروض ومديونيات البطاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد بعــد انتهاء فترة تأجيــل الاســتحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020، وبهدف استمرار دعم العملاء الذيــن تأثــرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمـة الحالية، مع إلـزام البنـوك بما يلي:
- تحديـد الإجـراءات المناسـبة للتعامـل مـع كافـة العملاء وفقـا للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية على أن تتـماشى مـع قدرتهم على السـداد.
- إعــادة هيلكــة مديونيــات العملاء بـهـدف الوصــول إلي هيكل جديد للتسهيلات الائمتانيــة بما يتناسـب مــع قدرتهم الحالية على السداد
3- اجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني، ومنها إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة عـى رسـوم نقـاط البيـع والسـحب مـن الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونيـة لمدة 6 أشهر، انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الاعفـاء عـى عمليات السـحب مـن الصرافات الآلية حـتى نهاية العـام الحالي 2020.
إعفـاء التحويـلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر مـن كافة العمـولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مـد تلـك الفـترة حتـى نهاية ديسمبر 2020، وذلـك للحـد مـن التعامـلات النقديـة، كما تم توجيـه البنـوك باستمرار دعم البنيـة التحتيـة وإدارات التحويـلات بالبنـوك لتفـادي تأخـر تنفيـذ التحويـلات المحلية بعملة الجنيه المصري، بما يتيـح تنفيـذ طلبـات العملاء في نفـس اليـوم.
كما تم إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين.
4- إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا
قيـام البنـوك بشـكل فـوري بإتاحـة الحدود الائمتانيـة اللازمـة لمقابلـة تنويل العمليـات الاسـتيرادية للسـلع الأساسـية والاستـراتيجية على وجـه الخصـوص السـلع الغذائيـة لتغطيـة احتياجـات الأسـواق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
5- تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%.
6- إطلاق 4 مبادرات لدعم قطاع السياحة:
أولا: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتعديلاتها.
ثانيا: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة.
ثالثا: مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة.
رابعا: مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل وتم مدها حتى نهاية العام المقبل.
7- مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية الشركات- لجميع القطاعات
8- مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطببعية (الأفراد)
9 - مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات
شمل إتاحــة مبلــغ 100 مليــار جنيه مــن خلال البنــوك بســعر عائــد ســنوي 8 % يحســب على أســاس متناقـص لتمويل شركات القطـاع الخاص الصناعي والشركات العاملـة في المجال الـزراعي والإنتـاج والتصنيـع الـزراعي بما يشمل محطات تصديـر وتعبئـة السـلع الزراعيـة والثلاجـات وغيرهـا وكـذا الـثروة السمكيـة والداجنـة والحيوانيـة المنتمظـة الـتي يبلـغ حجم أعمالها / إيراداتها السـنوي 50 مليـون جنيـه فأكـثر.
كما تم إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ جحم أعمالها 50 مليون جنيه فأكثر للاستفادة من المبادرة.
10- مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
11- المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الهاتف أو الفيديو خلال 2020، بهدف تمكين البنـوك مـن القيـام بمهامهـا عـى أفضـل وجـه في ظـل الظـروف الاسـتثنائية التي يشهدهـا العـالم حاليـا.
12- التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، ومنها إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد.
إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
13- إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الأئتماني لأكبر 50 عميل.
14- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية.
15- إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني
أطلـق البنـك المركـزي "مبـادرة السـداد الالكتروني" لزيـادة أعـداد وسـائل القبـول الالكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يسـتفيد مـن هـذه المبادرة الشركات والتجـار الذيـن ليـس لدهيـم حاليـا نقـاط بيـع إلكترونيـة أو رمـز الاسـتجابة السريـع.
16- مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي، يأتي ذلك في ضــوء رصــد البنــك المركــزي لبعــض الصعوبــات الــي تواجــه المواطنـيـن في عمليات السحب والايداع النقدي في مصر، والحاجة إلي زيادة الأعداد الخاصة بماكينـات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعهـا الجغرافي علـى مسـتوى كافة المحافظات، للمساهمة في تسهيل تلـك العمليـات وتخفيـف الأعباء الملقاة على المواطن وعـلى أفـرع البنـوك العاملـة داخـل جمهوريـة مصر العربيـة، فقـد تم إطـلاق مبـادرة لنـشر ماكينـات الـصراف الآلي تستـهدف زيـادة أعـداد الماكينـات بنحـو 6500 ماكينـة كمرحلـة أولى مقمسـة علـي عـدد مـن البنـوك بنـاء عـلى عـدد عملاء كل بنـك وذلـك لضمـان تقـديم البنـوك الخدمات المناسـبة لعملائها، ليصـل بذلـك إجمالي عـدد ماكينـات الصـراف الآلي إلي مـا يقـرب مـن 20 ألف ماكينـة موزعـة على كافة المحافظات.
17- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، تشمل توســيع نطــاق نشــاط شركــة ضمــان مخاطــر الائمتــان ليشــمل ضــمان الــشركات الكبــرى بالإضافــة إلي ضـمـان الشــركات متناهيــة الصغــر والصغـيـرة والمتوســطة.
قيـام البنـك المركـزي المصري، بإصـدار تعهـدات لصـالح الشركـة كمظلـة لضـمان أرصـدة الضمانـات الصـادرة منهـا لصـالح البنـوك لتغطيـة نسـبة مـن المخاطـر المصاحبـة لتمويـل كافة أنـواع التسهيلات المندرجة في إطـار المبادرتين التاليتـن:مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.
18- تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي
قــام البنــك المركــزي المصـري في 5 أكتوبــر 2020 بإصــدار التعديــلات التاليــة عــى القواعــد المنمظــة لتصنيــف منتجــات وخدمـات الشـمول المالي الصـادرة بتـاريخ 17 يوليـو 2019، وذلـك بـهدف تقـديم المزيـد مـن الـدعم والتيسيـر للمواطنـينوالــشركات المستــهدف تضميهنــم بالنظــام المصرفي.
وشملت تلك التعديلات، تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة الصــادرة في مــارس 2020 عــى العملاء الجدد لــدى فتــح الحســابات المصرفية التقليدية بالبنوك، دون الحاجة إلي الحصول على موافقــة كل مــن البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف هؤلاء العملاء مرتفعي المخاطر.
وتعديـل ورفـع الـحدود القصـوى لمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية مـن الـشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطـاء مزيـد مـن المرونـة للتعامل عـلى تلـك الحسابات.
والتيسـر عـلى الفئـات التي ترغـب في فتـح حسـابات منشـآت متناهيـة الصغـر وليـس لديهـا سـجل تجـاري أو رخصـة مزاولـة المهنـة، فضلا عـن العملاء مـن أصحـاب الحـرف والأعمال اليدوية، مـن خلال فتـح حسـابات لعا تحت مسمـى حسـاب نشـاط اقتصـادي والتعـرف على الهويـة عـن طريـق مسـتند تحقيـق الخشصيـة.
