تفصل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، في الطعن المقام من النائب البرلماني السابق، سعيد حساسين، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بتأييد استبعاده من انتخابات مجلس النواب الأخيرة بدائرة كرداسة بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة.
ونظرت المحكمة الدعوى في جلسة عاجلة، وحددت جلسة 26 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم فيها، في ضوء ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من دفوع قانونية طالبت فيها بعدم قبول الدعوى؛«لرفعها من غير ذي صفة، وعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى التي تنصب في الأخير حول طعن على صحة عضوية النائب الذي تم انتخابه في دائرة كرداسة، وهو الاختصاص المحجوز قانوناً لمحكمة النقض دون غيرها».
وقضت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد حساسين من الانتخابات، استناداً إلى صدورأحكام قضائية ضده فى الجنحة رقم ٤٠٩٧ لسنة ٢٠١٥ جنح مركز إمبابة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة ٥ سنوات ونصف مع الغرامة، بتهمة النصب والغش وبيع الأدوية المغشوشة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وخداع المستهلكين.
وأقام حساسين دعوى بطلان أصلية لإلغاء ذلك الحكم، مرفق بها شهادة من النيابة العامة تفيد بصحة موقفه في الجنحة المشار إليها.
أقرأ أيضا| تأجيل طعن «حساسين» على استبعاده من الترشح بانتخابات النواب لـ4 أكتوبر
