قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم المستوطنين الإسرائيليين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني، "تعبير واضح عن تخاذله ومؤسساته الأممية، وتخليه عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء تلك الجرائم"، وذلك حسب تعبيرها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر "المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وتطبيق القانون الدولي، في حال أراد الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتنفيذ المبادئ الأممية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة".
ونددت الوزارة بالجرائم والاعتداءات، التي يرتكبها المستوطنون في الضفة المحتلة، وترهيبهم للمواطنين الفلسطينيين، وتهديد حياتهم، من خلال رشق مركباتهم بالحجارة، ونصب الكمائن لهم، والاعتداءات الممنهجة على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتخريب الممتلكات والمحاصيل الزراعية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، بالقول: "الاعتداءات الاستيطانية الحالية، تأخذ طابعًا منظمًا ومدروسًا، بإشراف من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة أو ما تسمى بـ«شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن»، التي تحميها قوات الاحتلال عند تنفيذها الاعتداءات على أبناء شعبنا".
وحذرت الوزارة، من انفجار الأوضاع نتيجة ذلك، وانعكاسها على فرص تحقيق السلام، على أساس مبدأ حل الدولتين، محملةً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين.
اقرأ أيضًا: فلسطين تدين اعتداءات المستوطنين المتكررة
