قال د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة مبادلة الديون تعتبر هامة خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كورونا كوفيد- 19 خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، متابعًا أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام ، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.
جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة الوزارة ممثلًا عنها د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، كمتحدث رئيس فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حول "مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح كمالي ، أن مبادلة الديون تعتبر إجراءً فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلي أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلي منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير علي الاستثمار.
وأكد كمالي أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث أن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي .
«التخطيط» تصدر تقريرًا حول تقييم الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي
