الكمامة أمن قومى!

عادت مرة أخرى سيرة وباء كورونا فى محاصرتنا، وصرنا نسمع عن إصابات خطيرة بين أهالينا وأصدقائنا وزملائنا ودوائرنا المقربة، وصرنا نقرأ الفاتحة على صباح ربنا على أرواح من فارقونا قبل أن نقول يا فتاح يا عليم، ونسمع عن أطباء أصدقاء أصابهم الوباء اللعين وفقدوا حياتهم بسبب صمودهم فى مواجهته لإنقاذ حياة الآخرين، لذلك أحيى كل جهود الفريق الطبى وجيشنا الأبيض وجهود الدولة ومسئوليها فى مقاومة هذا الوباء القاتل على مختلف الجبهات، جبهة المواجهة وجبهة البحث العلمى والتجارب لتوفير اللقاح المصرى وآخرها هذا المشروع البحثى الرائد عن إنتاج دواء جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، كوفيدـ١٩، بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة المصرية لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ولا أنسى جبهة العلاقات الخارجية والجهود الديبلوماسية والطبية لتوفير اللقاح من الخارج!
لكن ما يهمنى التركيز عليه هو جبهة محاربة الوباء، فلابد من الاستمرار فى تصعيد ـ أكرر تصعيد الإجراءات الاحترازية وليس الثبات أو التراجع ـ مع ضرورة الاقتداء بالرئيس السيسى فى عدم التخلى عن الكمامة مهما كانت الظروف.. ويجب أن يكون هذا سلوكا عاما نتعود عليه ويتعود عليه كل المسئولين الرسميين على مختلف المستويات، ضرورة الالتزام بالكمامة والتعقيم، وقبل تشديد العقوبة على المخالفين بحيث تكون رادعة ومؤثرة وفى المتناول لابد أولا من توفير الكمامات فى الأماكن والتجمعات بأسعار فى المتناول.. فلا يعقل أن يكون الماسك بسعر زمان وهو خمسة جنيهات فى الوقت الذى تطورت فيه أشكاله وخاماته وأماكن إنتاجه، كما أقترح على الحكومة توفيره مجانا فى أماكن الزحام التى تحصل فيها أموالا مثل الضرائب والتأمينات والمرور والمحاكم والنيابات خاصة وقد صار الالتزام به أمنا قوميا لأنه مرتبط بصحة المصريين فطالما لا توفر الحكومة هذه الخدمات إليكترونيا لابد أن توفر الإجراءات الاحترازية بأسعار رمزية، كما أتمنى أن تضع الحكومة تسعيرة جبرية للأنواع الشعبية من الكمامات الزرقاء، فلا يعقل أن تتوفر فى صيدليات العلبة 50 ماسك بمائة جنيه ونفسها أو بخامة أقل بمائتين أو 300 جنيه، فمثل هذه الخدمات لا ينبغى أن تخضع للعرض والطلب، أليست صحة المصريين أمنا قوميا؟
اللهم الطف بمصر وشعبها ونجنا من كل مكروه!