رفضت الدائرة رقم 3 مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الاثنين، طلب رد الدائرة الأولى جنايات، الذي تقدم به محامي «إبراهيم.ق»، 35 عاما، ميكانيكي سيارات، المتهم بقتل «سامية.ح»، 60 عاما، حرقا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ومصادرة مبلغ الكفالة وقدره 300 جنيه، وتغريم الطالب «المتهم» 4 آلاف جنيه.
وسبق وأجلت المحكمة، برئاسة المستشار رفعت صقر، وعضوية المستشارين: حسن جيره، وعادل فؤاد شرباش، وسكرتارية، أحمد عبداللطيف، القضية «المدنية - استئناف» رقم 28 لسنة 76 قضائية؛ لإحضار المتهم من محبسه؛ نظرًا لعدم حضور المحامي بتوكيل عنه، وحضور المتهم برداء الحبس الاحتياطي ذا اللون الأبيض.
وكان محامي المتهم تقدم بطلب رسمي، لرد الدائرة الأولى «جنايات»، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين: عبدالعظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتيرا الجنايات، خميس قمر، وإيهاب النادى، وإحالة القضية رقم 22876، والمقيدة برقم كلي 2040 جنايات المنتزه لدائرة أخرى، وأحيل الطلب لمحكمة الاستئناف للفصل فيه، وهو ما تم قبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا.
وبرر محامي المتهم، طلبه برد هيئة المحكمة، خلال أول جلسة إجرائية قبل أسبوعين، بوجود صلة معرفة بين رئيس المحكمة ونجل المجني عليها الأكبر، زاعما بأنه ورد له معلومات بأن المحكمة ستقضي على المتهم من الجلسة الأولى بإحالته للمفتي، وطالب حينها التأجيل لاتخاذ إجراءات رد تتناسب مع الواقعة التي أحيلت للمحكمة في عجالة، دون التمكن من نظر أوراقها، وفقا لتعبيره.
كما تقدم رئيس هيئة المدعين بالحق المدني محمد سعيد حجازي، وعضوية أحمد محيي الدين، وعدد من المحامين، المتضامنين مع المجني عليها؛ بمذكرة رسمية أيضا؛ مطالبين فيها بتحديد أقرب جلسة؛ لسرعة نظر القضية، ومحاكمة المتهم للقصاص منه.
وطالب أعضاء هيئة المدعي بالحق المدني عن المجني عليها، بتطبيق القصاص الشرعي العادل بالإعدام شنقا للمتهم، كون
الجريمة واضحة المعالم وثابتة بالصوت والصورة، موضحين أن القصد الجنائي واضح وهو نية إزهاق الروح، وهو ما أقر به المتهم وأظهرته كاميرات المراقبة الموجودة بجوار محطة البنزين وشارع أحمد تيسير، في العصافرة بحري.
وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد 7 أيام فقط من ارتكاب الواقعة، لاتهامه بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقاما منها لاتهامها إياه وشركائه بسرقة منقولات من جيرانها، حيث أحضر «بنزين»، وقداحة، واقتحم مسكنها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وما إن ظفر بها حتى سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج الشقة، ثم أشعل النار فيها أمام حفيديها، محدثا بها حروقا بنسبة 75% أودت بحياتها.
