وزيرة التخطيط: الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبة

الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرئيس أعلن عن نية الدولة طرح شركات الخدمة الوطنية، وأوفى بوعده، مضيفة: "أنا قلت في تصريحاتي أن ذلك تحولاً تاريخيًا بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها".

اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط: ندرس تحويل «باب العزب» لمنطقة أثرية ثقافية


وكشفت وزيرة التخطيط، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبة من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف محددة، مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب فجميعه ملكا للشعب في النهاية.


وذكرت الوزيرة أن الولايات المتحدة تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008، مشددة على أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصة.


وتابعت: "نظريات اقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة أصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم، والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة، وكل دولة تتخذ من النظريات ما يتلائم مع ظروفها والتطورات الإقليمية والمحلية، وهذا ما حدث ومن ثم تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهاً استراتجياً لإحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب".


وأكملت: "نحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية، سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة".


واستطردت: "عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري في حالة تراخي شديد قبل عام 2014، خاصة مع بداية الإصلاح الاقتصادي الذي كان يستوجب اتخاذ قرارات سليمة وجريئة، والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هي من تحرك الاقتصاد، وفي ذلك التوقيت كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لإحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة".


واختتمت: "القطاع الخاص كان شريكا أساسيًا في التنمية وهو المشغل الرئيسي، الذي كان يشغل قبل عام 2011 نحو 65% من حجم قوة العمل، وبالتالي كل ما يكون هناك فرصة استثمارية أو منتج استثماري جيد للطرح للقطاع الخاص، نرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع  وزارة قطاع الأعمال العام، وبنك الاستثمار القومي، الذي يملك شركات حكومية  كثيرة".