أسمهت الاقرارات الضريبية الالكترونية فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، مما أدى إلى زيادة ايرادات اقرارات القيمة المضافة المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر بنسبة 15٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، وزيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الاقرارات بنسبة 45٪ اضافة إلى زيادة أعداد مقدمى الاقرارات الالكترونية للقيمة المضافة شهريا بنسبة تتجاوز 30٪.
وقال د.محمد معيط وزير المالية أن 46 ألفا و475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الاعفاءات المقررة حتى 18 نوفمبر الماضى وسددوا ٧٫٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة».
وأضاف أن مشروع التحول الرقمى بمصلحة الضرائب لايمكن اختزاله فى مجرد ميكنة الإجراءات، بل يمتد الأمر إلى إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتطوير الغطاء التشريعى والتنفيذى، وتنمية الوعى الضريبى لدى المواطنين والممولين، وتأهيل الكوادر البشرية، بمراعاة التدرج فى التطبيق والتهيئة المبكرة لمجتمع الأعمال وتوفير الدعم الفنى المتكامل مفاتيح أساسية للنجاح وتوفير الدعم الفنى ثم إطلاق الأنظمة المميكنة؛ باعتبارها مفاتيح أساسية للنجاح.
وأكد أن نجاح الحكومة فى الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، مازالت تحظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، يُشير فى إحدى جوانبه إلى أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
وأضاف أن مصر تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ومكافحة الفساد، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وكشف أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على ٤ مراحل.
