قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، حجز الدعاوى القضائية الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، للحكم بجلسة 3 يناير القادم، مع السماح بتقديم المذكرات الختامية والمستندات خلال أسبوع .
وأقام المحاميان عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، دعاوى طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
أقرأ أيضا| تأجيل دعوى نقل ملكية أموال الإخوان لخزينة الدولة لـ 27 ديسمبر
وأكدت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 ستنعقد إلكترونيًا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الأمتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأضافت أن وزير التربية و التعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)و عندما واجه سيلًا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 ، رغم بدء الدراسة .
