كشفت وزارة الداخلية لغز جريمة ادعاء خطف بمحافظتى الدقهلية والبحيرة وألقت القبض على المتهمين وذلك فى إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدى للجريمة بشتى صورها.
الجريمة الأولى شهدتها محافظة الدقهلية، حيث كشف قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حقيقة بلاغ لقسم ميت غمر من مقاول 51 عاماً بغياب نجله طالب 18 عاماً عن منزله وتلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول أبلغه بتواجد نجله صحبته وطلب منه مبلغ 50 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه.
على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالدقهليه بإشراف اللواء مصطفى كمال أسفرت جهوده عن العثور على المُبلغ بغيابه بإحدى الطرق الزراعية المتاخمة لمنطقة سكنه ممزق الملابس ومصاب بجروح قطعية بالذراع اليسرى وسحجات بالصدر وكدمة بالرأس.
وبسؤال الطالب قرر أنه حال سيره ببندر ميت غمر استوقفه مجهولان تعدى عليه أحدهما بمطواة والآخر بقطعة حجرية على رأسه مُحدثين ما به من إصابات وقاما باقتياده لداخل توك توك واصطحباه إلى إحدى الشقق واستولو على هاتفه المحمول عقب علمهما بقيام والده بالإبلاغ عن الواقعة
توصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الطالب وقيامه بافتعال واقعة اختطافه بالاشتراك مع ثلاثة من أصدقائه بالشرقية وذلك لابتزاز والده والتحصل منه على مبلغ الفدية واقتسامه فيما بينهم حيث قاموا بالتوجه للقرية محل إقامة احدهم والجلوس على أحد المقاهى والاتصال بوالد الطالب من هاتف نجله ومساومته على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه وعقب علمهم بقيام والده بإبلاغ الشرطة عن الواقعة قاموا بإحداث إصابة الطالب وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.
وفى البحيرة تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ، بسبب خلافات مالية مع والده حيث تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من ربة منزل مجهولين يستقلان مركبة «توك توك» واتهامهما نجلها باختطاف 8 سنوات حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 متهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم وعقب استشعار باقى المتهمين بتضييق الخناق عليهما قاما بالتخلى عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته، وبتكثيف الجهود تم ضبط باقى المتهمين.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجنى عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك أو يقم برد تلك المبالغ وهرب.
