بشائر خير في ملفات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والتشييد والتعمير
رشا عمر: نسير على الطريق الصحيح .. وتعديلات القانوزن 203 "في الصميم"
السعداوي: توقيع عقود النصر للسيارات الشهر الجاري
مصطفي : 19 مليار جنيه مديونيات تم تسويتها للشركات.. وانتظروا عودة زيت بذرة القطن
أبو العطا: استفدنا من "كورونا".. ونسعى تحسين أوضاع شركات المقاولات
حجازي: 800 مليون جنيه أرباح شركات الأودية.. وفتح أسواق تصديرية جديدة
عماد الدين مصطفى: "كيما2" يعمل بطاقته القصوى.. وشراكة لانتاج إطارات السيارات
بشائر خير كثيرة وتحديات كشفت عنها جلسة "قطاع الأعمال العام الواقع والمأمول" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته السابعة، أولى البشائر جاءت من قطاع الغزل والنسيج ببدء الإنتاج فعليا بالماكينات الحديثة في 2022، إضافة إلى عودة زيت بذرة القطن من جديد وتدشين مصانع أخرى عديدة، إضافة إلى تحولات ضخمة في ملف الصناعات المعدنية والكيماوية، وفتح أسواق جديدة أمام شركات الأدوية، وبشائر حول توقيع عقود شركة النصر للسيارات الشهر الجاري فضلا عن تدشين مشروعات جديدة بشركة مصر للألمونيوم، ووضع خطط تطوير لشركات التشييد والتعمير وشركات الأسمدة وغيرها.
أعربت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، واستعرضت النجاحات التي حققتها شركات قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية رغم تحديات أزمة كورونا.
وقالت : بالأصالة عن نفسي ونيابة عن وزارة قطاع الأعمال ورؤساء الشركات القابضة، أتقدم بخالص الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على الجهد المبذول في هذا الملتقى السنوي الذي ننتظره كل عام.
وأضافت عمر: عملنا خلال العام الماضي على خطة استراتيجية لشركات قطاع الأعمال قائمة على ثلاثة أطر متوازية، الإطار الأول هو المحور التنظيمي والتشريعي الخاص بشركات قطاع الأعمال، وتضمن المحور الثاني إعادة النظر في الأصول المملوكة للشركات وماهو مستغل منها وما هو غير مستغل وما يستغل بشكل خاطيء لإعادة استغلاله بشكل مناسب، والمحور الثالث يقوم على التطوير التكنولوجي الخاص بالمصانع والشركات.
وأوضحت أن أهم حدث خلال تلك الفترة هو صدور قانون رقم ١٨٥ الذي يعدل قانون ٢٠٣ في شهر سبتمبر الماضي، بما يمكن شركات قطاع الأعمال من العمل بمرونة أكبر، لأن التقيد بقوانين وتشريعات ونظم عمل جامدة وغير مرنة يصعب مهمة تحويل الأحلام إلى واقع، ويجعل السير في الطريق السليم صعب للغاية.
وأكدت أن هذا التعديل جاء لزيادة الشفافية والإصلاح والحوكمة، وإعادة حقوق العاملين ومشاركتهم في الأرباح وحفظ حقهم في تمثيلهم في مجلس الإدارة، وزيادة التمثيل النسبي لكل المساهمين في مجالس الإدارات، وأعطى الحق للجمعية العمومية في الإطلاع على التقارير السنوية ونصف السنوية عن الحوكمة ومؤشرات الأداء، وجاءت التعديلات في الصميم بشكل يمكن رؤساء الشركات القابضة والتابعة من أداء مهام عملهم بشكل أكثر كفاءة.
وأضافت رشا عمر أنه تم تنفيذ خطة لميكنة الشركات وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية الخاصة بها، بما يواكب التطور التكنولوجي القائم، وتم عمل تقييم لكل رؤساء الشركات التابعة والتنفيذية وإضافة العديد من العناصر الفعالة في مجالس الإدارات، وإعادة هيكلة الحسابات، وعمل وحدات تسويق مركزية على مستوى الشركات القابضة لفتح سوق جديدة لتصدير المنتجات، وعمل مشروعات فنية على أرض الواقع في كل مجال، واختتمت كلامها قائلة إن لكل شركة قابضة قصة نجاح تستحق أن نستمع إليها.
من جهته، أعرب المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن سعادته للمشاركة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، مؤكدا على الدور الريادي لمؤسسة أخبار اليوم في مجال الصحافة والإعلام وكذلك التعاون المستمر في دعم التنمية الاقتصادية.
وقال إن الشركة القابضة المعدنية تضع خططها التنموية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تتبناها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات التي تؤثر سلبيا على نتائج أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، أما فيما يتعلق بالتحديات المحلية تمثلت في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وسعر توريد الطاقة وخاصة الشركات كثيفة الاستهلاك مثل الألمونيوم والسبائك الحديدية، وتدني التعريفة الجمركية على واردات مصر من بعض المعادن مما يؤدي لإغراق السوق المحلي بمنتجات معدنية يصعب منافستها لانخفاض سعرها ، وزيادة قوة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي مما أدى لانخفاض إيراد الصادرات وارتفاع تكلفة المنتجات بالعملة الأجنبية بما يضعف قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
أما التحديات العالمية فتتمثل في تراجع الأسعار في بورصات المعادن والمنتجات المختلفة، وزيادة المعادن المعروضة في الأسواق العالمية، والحروب التجارية القائمة بين التكلات الاقتصادية الكبرى وبعضها البعض، وبينها وبين الكيانات الناشئة، وكذلك التأثير المباشر لجائحة كورونا على الأسواق العالمية والمحلية وتسببها في حالة من الركود الاقتصادي في معظم الأسواق.
وأضاف: أن الشركة تسعى للحصول على تخفيض سعر توريد الطاقة الكهربائية لشركااتها التابعة وخاصة الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والحصول على مصادر لتوريد الطاقة بأسعار تساعد على خفض تكلفة المنتجات المعدنية لزيادة القدرة التنافسية وزيادة الربحية، وتسعى أيضا للحصول على مدخلات الإنتاج من المواد الخام الرئيسية بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الشركة وضعت رؤية لمواجهة هذه التحديات باستثمارات تبلغ نحو ٢٠ مليار جنيه، وطالب باتخاذ العديد من الإجراءات لفرض رسوم حمائية على واردات مصر من الألومنيوم والسبائك الحديدية، وتقوم أيضا بتطوير وتحديث معدات خطوط الإنتاج واتباع التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعادن بما يساعد في زيادة قدرتها التنافسية، وتهدف الشركة القابضة لتنمية القدرات التسويقية لشركاتها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وظهور التكتلات الاقتصادية والمنافسة الشرسة، وذلك لزيادة الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجاتها، وأخيرا استمرار إعادة هيكلة الموارد البشرية وإجراء التدريب التحويلي في الشركات التابعة للاستفادة من القوى البشرية بالشركات.
وأشار السعداوي إلى مشروع الخط السابع بشركة مصر للألمونيوم والذي يستهدف زيادة الانتاج من 320 إلى 570 ألف طن سنويا؛ بتكلفة 13 مليار جنيه وينفذ في خلال 3 سنوات؛ وبالنسبة لمشروع جنوط السيارات فأكد السعداوي أنه جاري اختيار استشاري المشروع الذي يستهدف انتاج 2 مليون جنط سنويا على مرحلتين بتكلفة 350 مليون جنيه.
وأضاف أنه جاري العمل حاليا على دراسة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج كؤوس الشراب بتكنولوجيا الكبس والنفخ التابع لشركة الزجاج والبللور ويستهدف إنتاج 50 طن يوميا بتكلفة 12 مليون دولار.
وعن إنتاج السيارة E70 التابعة لشركة النصر لصناعة السيارات فأكد أنه سيتم توقيع العقود خلال الشهر الجاري؛ على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بتكلفة 120 مليون دولار؛ ويستهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنويا بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويا.
بينما قال المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه تولى منصبه قبل عام تقريبا، وبدأ بوضع آلية لضبط العلاقة بين الشركات وخاصة شركات المقاولات وأجهزة الدولة، والتي كانت قد وصلت إلى طريق مسدود. وكانت البداية لحل المشاكل في إعادة صياغة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها، والدور الفعال في متابعة أداء الشركات والاشتراك مع الإدارات في المشروعات الاستراتيجية ومناقشة القرارات الرئيسية لها بعيدا عن إدارة العمل التنفيذية.
وقال أن هناك قرارات سابقة تسببت في سير الأمور في اتجاه خاطيء منها أن شركات المقاولات كانت تأخذ المشروعات بأقل من سعر التكلفة، وشركات الإسكان كانت تواجه مشكلات صعبة جدا رغم ما لديهم من مميزات تؤهلهم للوصول لمستقبل واعد إذا ما تمت إدارتهم بطريقة سليمة.
وتابع: تولت الشركة القابضة للتشييد والتعمير إعادة هيكلة وتشكيل المنظومة الإدارية للشركات ومجالس إدارتها، لأن ٨٠٪ من مشاكل الشركات هي فشل إداري، وتضمنت خطة التطوير تغيير مجالس إدارات الشركات المتعثرة، وكذلك الدمج الذي يعتبر فرصة للتعديل بشكل غير مباشر، فبعد دمج ٧ شركات في ٥ أخرى يعني ضمنيا تغيير مجالس إدارات ٧ شركات، ولأن تلك الشركات تعمل في نفس النشاط ونفس النطاق الجغرافي فهي تنافس بعضها البعض، ورغم أن المشكلة لا تزال قائمة إلا أنها أقل توحشا مما كانت عليه عندما كان عدد الشركات ١٢، كما أن مجالس الإدارات الجديدة ضخت الأمل في الشركات أن القادم أفضل وانعكس على أدائهم بشكل واضح.
وأضاف أبو العطا أن الشركات تعاني من مشكلتي زيادة الديون وقلة السيولة، وقامت الشركة القابضة بالتواصل مع الجهات الرسمية والبنوك والوصول لاتفاقات على مبادلة عقود بيع أراضي مقابل الديون لتقليل أعباء الدين وفوائده على الشركات، وتمكنت من الحصول على تسهيلات جديدة من البنوك، وتفاوضت أيضا معهم للدخول في شراكات جديدة، بحيث يشتري البنك الأرض ويضخ سيولة كافية لإقامة المشروع بقدر يساوي قيمة الأرض، مما يساعد الشركات على القيام بمشروعاتها في ظل نقص السيولة المالية.
وفيما يتعلق بعلاقة الشركات بأجهزة الدولة، قال أن الدولة كانت قد توقفت تماما عن العمل في مشروعات مع شركات قطاع الأعمال، وتسعى الإدارة الحالية لإعادة ضخ أموال جديدة لدفع أجهزة الدولة للعودة للتعاون مع الشركة القابضة، مع وجود محاولات لتعظيم دور الشركة وتوفير السيولة الكافية للدخول في المشروعات المختلفة.
وأضاف أن الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد لديها حجم نشاط يبلغ نحو ٢٥ مليار جنيه، وأشار الى أن هناك ٣ عوامل أضعفت شركات المقاولات، هي زيادة عدد العمالة ونقص العمل وزيادة المرتبات، فالطريق الوحيد لخروج تلك الشركات من أزمتها هو تزويد حجم نشاطها، ويجب أن تطرح الدولة جزء من مشروعاتها وموزناتها لشركات قطاع الأعمال بنفس الأسعار التي تمنحها لشركات القطاع الخاص، لأن الدولة أصبحت تفضل الأخيرة لما تتمتع به من سيولة.
وعن تأثر شركات الإسكان التابعة لهم بأزمة كورونا قال إنها لم تتأثر بها بل على العكس أعطتها الأزمة قيمة نوعية لأنه في وقت الأزمات يلجأ الناس للشركات الموثوق بها مثل قطاع الأعمال، وأضاف أن العمل يسير الآن بمعدلات طبيعية وحققت الشركة القابضة للتشييد نجاح جيد خلال الفترة الماضية من خلال شركاتها.
وقال: مطالب الشركة تنحصر في تخصيص حصة للشركات التابعة (شركات المقاولات) لمشروعات من موازنة الدولة لتنفيذها بأسعار السوق لكن بتخصيص لهذه الشركات، وصرف مستحقات الشركات المعلقة من مستخلصات معتمدة وتعويضات وأوامر تغيير، وحل مشاكل المشروعات المتعثرة مع الجهات الحكومية المختلفة ودفع العمل مع ضمان الشركة القابضة لسرعة وجودة التنفيذ، وحل مشاكل شركات الإسكان مع المحافظات وأجهزة المدن.
من جانبه، أعلن د. أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أنه تم تسوية مديونيات للشركات التابعة بقيمة 19 مليار جنية منها 3,6 مليار جنيه للتأمينات و3 مليارات جنيه لوزارة البترول وتبقي فقط مديونية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب.
وأضاف أن جاري حاليا تنفيذ خطة لدمج شركات الغزل والنسيج في 9 شركات فقط وجاري حاليا تقييم الشركات التسعة من قبل لجنة وزارية ومن المتوقع أن تظهر إلي النور خلال أشهر.
وأوضح أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات التعاقد الخاصة بالماكينات والآلات الخاصة بتلك المصانع مشيرا إلي أن تلك الماكينات ستكون متطورة للغاية ويبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه وتم الاتفاق للحصول علي قرض يغطي تكلفة الماكينات والآلات من بنوك دولية وتبلغ مدته 10 سنوات بضمان من وزارة المالية.
وأشار إلي أن تكلفة الانشاءات الخاصة بالمصانع تبلغ 7 مليارات جنيه وجاري العمل حاليا علي النموذج الأول لتلك المصانع الجديدة بالمحلة ومن المقرر أن تصل عدد المصانع الجديدة بالغزل والنسيج بالمحلة إلي 8 مصانع أخري ومن المقرر بدء الإنتاج بالمصانع الجديدة اخر 2022.
وأضاف أنه يتم بالشراكة مع شركات قطاع خاص انشاء مصانع أصغر حجما وتم الدخول في تعاون لإنتاج منتجات جديدة مثل أقمشة الجينز فضلا عن التعاقد مع شركة مصرية لاستغلال زيوت القطن بنسبة شراكة تصل إلي 49%، وقال: انتظروا عودة زيت بذرة القطن مرة أخرى.
وأوضح أن هناك تعاون أيضا مع شركة سنغافورية بشأن تعظيم القيمة المضافة في قطاع المحالج وتجارة الاقطان ومن المتوقع الإعلان عنها خلال أيام من جانب وزارة قطاع الاعمال.
وأكد أنه جاري تنفيذ خطة لتدريب العمالة علي استخدام الماكينات المتطورة في مجال صناعة الغزل والنسيج شبيه بتلك التي تم العاقد عليها.
وأكد الدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن قطاع الدواء مهم جدا وزادت أهميته عندما ظهرت أزمة كورونا ا، لأن تداعيات الفيروس أثر ت بشكل كبير على جميع العاملين داخل قطاع الدواء خلال الفترة الماضية، لتلبية احتياجات السوق اولا بأول، وهذا يتضح من خلال العمل بنظام ال 24 ساعة، رغم ان المصنع يعتمد على 30٪ فقط من العنصر البشري لتطبيق قواعد التباعد.
وأضاف حجازي أن حجم أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية وصل إلى 800 مليون جنيه هذا العام، على الرغم من أن هذه الشركات كانت تخسر منذ سنتين ووصل حجم الخسارة إلى ١٢٨ مليون جنيه، بينما أرباح العامين الماضيين وصلوا إلى مليار جنيه، ولدينا خطة لتطوير الشركات أيضا خلال الفترة القادمة لزيادة هذه الأرباح بكل تأكيد.
وتابع حجازي أن الإنتاج والمبيعات زادت بنسبة ٢١٪ بالنسبة للعام المالي المنقضي، وبالنظر إلى حجم الأعمال خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نجد أنه زاد بكل تأكيد حتى وصل إلى 127 مليون جنيه، وتم عمل حصر مع خبراء صناعة الدواء، حتى نصل إلى شروط التصنيع الجيد، مبينا أن الشركات التابعة تحتاج لقروض مليار و٧٠٠ مليون جنيه من أجل التطوير، وبالفعل بدأ العمل في هذا الأمر مع البنوك التي تأكدت من أن جميع الشركات قادرة على سداد الأقساط.
وأوضح حجازي أنه سوف يتم فتح أسواق تصديرية كبيرة لانه بالفعل يوجد طلبات تصدير وهي متاحة حاليا وفي طريقنا لتوقيع اتفاقية مع شركة خاصة لتصدير الدواء المصري للخارج قبل انتهاء عمليات التطوير من الأساس.
وحول التحديات التي تواجه الشركات التابعة أشار حجازي إلى أن في مقدمتها تسجيل عدد أكثر من الأدوية وكذلك النظر الى إعادة التسعير الخاص بالدواء ووضع سعر عادله له حتى تواصل الشركات المكسب والربح، كما يتم توفير الدواء للمواطن بسعر مخفض لان الدواء هو السلعة الوحيدة التي تم تسعيرها داخل مصر، وبالتالي نحتاج إلى عملية توازن، لأنه يوجد أكثر من 60٪ من منتجات شركتنا أسعارهم أقل من 10 جنيهات، لذلك يجب تعديل الأسعار حتي يتم استمرار التطوير.
وطالب حجازي بضرورة إعفاء المواد غير الفعالة ومستلزمات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة لما لها من أهمية كبري داخل السوق، وتكون ذات تكلفة عالية جدا، كما يجب إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه بالنسبة للشركات، كما أن الدولة ما زالت تحتاج إلى زيادة صناعة خامات الدواء لانه اذا ارتفعت أسعار الخامات بالتأكيد سوف يزيد سعر الدواء.
بينما قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك تطور كبير في عمل الشركات التابعة للقابضة، مؤكدا أن البداية كانت من العمل على تطوير مصنع "كيما2" والتي بدأت قطار التطوير بها منذ عشر سنوات بتكلفة إجمالية وصلت إلى 11.6 مليار جنيه، مؤكدا أن التطوير انتهى بالفعل وبدأ الإنتاج بالطاقة القصوى بداية أبريل الماضي، إلا أن هناك بعض المشكلات والتي تمثلت في أزمة كورونا بالإضافة إلى مشكلات فنية، تسببت في توقف العمل بالشركة لمدة ثلاثة أشهر لتعود مرة أخرى وتعمل بعد إنهاء كافة تلك المشكلات .
وقال أن كل من شركة الدلتا والنصر للأسمدة في السويس وهي الشركات التي تعمل منذ أكثر من 50 عام، تم وضعها في خطط التطوير والتي بدأت بشركة النصر للأسمدة من خلال شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.
وتابع أن هناك تواصل مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ أحد بنود قانون الاستثمار الجديد بتحويل المصنع إلى منطقة حرة، بخلاف بحث الحصول على حصة من الغاز الطبيعي للمصانع، مشيرا إلى أن تمويل التطوير سوف يكون من خلال أحد البنوك الأجنبية والذي أبدى موافقة على التمويل.
وعن شركة "الدلتا" أوضح أن هناك مناقصة لتطوير الشركة سوف تطرح في القريب العاجل .
كما أكد أن هناك خطة لإعادة استغلال الموقع المتميز لكل من شركة نيازا وشركة باتا وشركة مطابع محرم بك، من خلال نقل تلك المصانع إلى مناطق جديدة مع تطويرها بشكل يساهم في تعزيز المنافسة العالمية لتلك الشركات وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص للإستفادة منها بشكل أكبر .
كما كشف عن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، تهدف إلى تصنيع إطارات السيارات بتكنولوجيا عالمية مما يساهم في عودة تلك الصناعة مرة أخرى إلى السوق المصري بعد أن كانت شركة النسر للإطارات رائدة في ذلك المجال، وأوضح أن تلك الشركة الجديدة والتي بدأت عدد من الشركات الأجنبية وضع دراسات الجدوى لها سوف تساهم في إنتاج أكثر من 6.5 مليون إطار من كافة الأنواع والأحجام .
ومن جانب آخر قال أن هناك نية لإعادة إحياء وتطوير شركتي راكتا لإنتاج الورق ومطابع محرم بك، وأوضح أن راكتا كانت من أهم شركات تصنيع الورق ولكن الفترة الأخيرة فقدت الشركة المنافسة، مؤكدا أن هناك شركة هندية تعمل حاليا على تطوير الشركة وقد سبق وأن زارت المجموعة الهندية الشركة ومن المقرر أن تضع خطة لتطويرها، كما سيتم بحث تطوير مطابع محرم بك .
وعن المديونيات قال إن هناك خطة لتسوية مديونيات القطاعات المختلفة وكان آخرها تسوية مع شركة الغاز بقيمة 9.5 مليار جنية، والتي كانت مستحقة على 4 شركات وتمت من خلال مقايضة بجزء من الأراضي الخاصة بتلك الشركات وأخرى تابعة للقطاع، مؤكدا أن هناك مجموعة أخرى من التسوية لمديونيات جديدة تعود إلى عام 1980.
