تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرا أن القرار غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض مجلس النواب للقرار جملة وتفصيلاً، واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
اقرأ أيضا| عضو «البرلمان»: التزام مصر بأمن الخليج يعكس مسؤوليتها العربية الكبرى
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
