مجلس نواب «غير مسبوق».. تعددية حزبية وبرلمانيون من كل فئات الشعب

 مجلس النواب
مجلس النواب

إسلام عيسى

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات منتصف الأسبوع الماضى نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اكتمل تشكيل المجلس الجديد بتعددية حزبية غير مسبوقة بلغت 13 حزبا.. إضافة للنواب المستقلين.. بجانب 28 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مختلف الأحزاب والمستقلين.. لنصبح أمام مجلس نواب غير مسبوق من حيث اختلاف وتعدد الأحزاب السياسية، وكذا من حيث عدد تمثيل الشباب والمرأة والتى حصلت على 148 مقعدا بالانتخاب فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية.. إلى جانب الحفاظ على تمثيل ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج.. ليعبر مجلس النواب عن كل فئات الشعب ويضم تحت قبته مختلف التوجهات السياسية والفكرية.. كما جاء إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتثبت قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات.

بعد الانتهاء من ماراثون انتخابات مجلس النواب ثبت أن التجربة الحزبية فى مصر بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، بعد توحد الأحزاب السياسية داخل أكبر تحالف انتخابى ممثل فى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والذى استطاع أن يصل بالعديد من الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وكان الهدف من التحالف إحياء الحياة الحزبية فى مصر من جديد، بعد أن أصابها الركود والجمود فى عهود سابقة وهيمنة أحد الأحزاب على الحياة السياسية، الذى لم يسمح لظهور الأحزاب على الساحة السياسية.. وتواجد الأحزاب بقوة فى المجلس سيساهم فى تقوية دور الأحزاب فى الشارع السياسي، وسيطلب منهم المزيد من الجهد للتواجد فى الشارع المصرى والاحتكاك بالجماهير بشكل أكبر ورصد مشاكلهم، بهدف التوصل إلى حلول لها مع المسئولين .. وتشكيل مجلس النواب الجديد يؤكد أننا أمام حياة حزبية جديدة تسمح بالتعددية الحزبية وتفعيل المادة الخامسة من الدستور، التى تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية.


دعم الاستقرار


أكد خبراء العلوم السياسية أن مجلس النواب الجديد يتألف من قوى سياسية تعبر عن جميع أطياف وفئات المجتمع، متوقعين أن يواصل المجلس الجديد دعم واستقرار المواطن والوطن من خلال العمل التشريعى والرقابى، وأصبح للأحزاب فى الفترة الحالية فرصة ذهبية لإثبات تواجدها، بعد توسيع مشاركة الأحزاب فى القوائم بالمجلس.


قال د. إكرام بدرالدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن نتيجة الانتخابات بمجلس النواب احدثت تغيرا فى طريقة تمثيل الأحزاب السياسية بالبرلمان والقوة النسبية لهذا المجلس تكمن فى التمثيل الجيد للأحزاب بالمقارنة مع البرلمان السابق الذى لم يكن به حزب يحصل على الأغلبية وكانت تقتصر على المستقلين فقط أما المجلس الجديد فنجحت الأحزاب فى الحصول على جملة المقاعد، من خلال ضم القائمة الوطنية حوالى 12 حزبا مما أتاح الفرصة للعديد من الأحزاب بالحصول على مقاعد لها بالمجلس وما كانت لتمثل تمثيلا جيدا لولا القائمة.


وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المجلس القادم من مهامه إصدار القوانين والتشريعات لإصلاح النظام الحزبي، ومنها على سبيل المثال دمج الأحزاب ذات الأيديولوجية والاتجاهات الواحدة، وجميع التوجهات الحزبية معروفة منها اليمين واليسار والوسط والقومى ووجود كيانات تمثل هذه الاتجاهات داخل المجلس أفضل من كثرة العدد دون التمثيل تحت قبة البرلمان، مضيفا انه على المجلس القادم تحقيق التعددية الحزبية ذات القيمة والتى تفيد الشارع فى النهاية ويجب منع ظهور أحزاب جديدة تعمل بدون أى افكار جديدة وتتاح الفرصة للأحزاب صاحبة الرؤية والفكر المختلف عن الموجودة حاليا فى نفس الاتجاه دون خلق أفكار جديدة وهذا عبء على المجلس القادم لكى يصلح النظام الحزبى ككل ويسهل عملية الاختيار أمام المواطن ليستطيع تحديد الحزب الذى يمثله ويتفق مع أفكاره.


وأوضح د. إكرام بدرالدين أنه رغم حصول حزب مستقبل وطن على حوالى ٥٣% من المقاعد فى مجلس النواب الجديد إلا انه لم يصل للاغلبية المطلقة وهناك نسبة ٤٧% من المقاعد تمثل تعددية عادلة لباقى الاحزاب والمستقلين، موضحا أن هذا الاختلاف والتعددية سيعملان على إثراء الحوار والمناقشات داخل المجلس، بجانب اختلاف الرؤى والأيديولوجيات المطروحة، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى التعبير عن شرائح أكبر من المجتمع، كما أن القوانين الصادرة من المجلس ستكون معبرة أكثر عن المواطن.


مختلف التوجهات


ومن جانبه أكد د. على مسعود أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن التعددية الحزبية فى مجلس النواب تتيح الفرصة للأحزاب بمختلف التوجهات الفكرية أن يكون لها دور داخل مجلس النواب، وذلك لأن التوجهات الفكرية تؤخذ فى الاعتبار فى أثناء مناقشة الخطط المختلفة والميزانيات المختلفة للدولة المصرية أو خلال وضع الخطط الاجتماعية والاقتصادية، وتؤدى التعددية فى النهاية إلى إثراء الحياة السياسية والنيابية، مضيفا أن كل حزب له فكره وتوجهه الأيديولوجى ينعكس بالإيجاب على الحياة السياسية، ودور فعال فى تمكين الشباب والمرأة داخل المجلس ويكون تمكينا حقيقيا وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.


وأوضح «مسعود» أن مجلس النواب الجديد استثنائى من حيث التمثيل والتعددية غير المسبوقة، والأحزاب الليبرالية سوف تركز على الاصلاحات الاقتصادية وبيئة الأعمال والأحزاب اليسارية غير مهتمة ببيئة الأعمال وتهتم بالبعد الاجتماعى لسياسات الإصلاح وبذلك تفيد التعددية فى توفير تمثيل مميز لفئات الشعب المختلفة، مؤكدا أن المجلس الجديد عليه مسئولية كبيرة يشهد التغييرات الهيكلية للإصلاح الاقتصادى وربط المدرسة بسوق العمل، والتعددية الحزبية لها دروس كثيرة يجب الاستفادة منها، وهناك نماذج مختلفة فى العالم كله أثبتت أن التعددية أكبر نجاح للحياة السياسية، وما حدث فى انتخابات مجلس النواب الجديد يعد نجاحا كبيرا جدا ونهضة للحياة السياسية، والدليل على ذلك اختيار قائمة تضم ما يقرب من 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتمثيل كبير للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، كل هذا ممثل فى المجلس القادم ليكون أفضل تمثيل لكافة طوائف الشعب.


تعدد الآراء


ويرى الفقيه الدستورى د. شوقى السيد أن وجود تعددية حزبية تحت قبة البرلمان مسألة مفيدة جدا وتثرى الحياة السياسية والحزبية وتقوى الآراء المختلفة لأن تعدد الآراء يثرى الرقابة البرلمانية ويؤدى الى نجاح الحياة الحزبية، وكل ذلك مرهون بتمثيل الممارسة السياسية تحت قبة البرلمان القادم حتى لا تصبح التعددية الحزبية ظاهرية وتكون الاغلبية مستبدة برأيها وتهدد الحياة الحزبية، يجب على النواب التسلح بالمعرفة والتفرغ، لأن كل من يمثل الشعب المصرى مطالب أن يتمتع بالعلم والمعرفة لتكون الدراسات والتشريعات التى يقوم بها المجلس الجديد متأنية وتتسم بالحيادية وتعبر عن طموح ومطالب الشارع المصرى، متخذة طريق الديمقراطية لاستكمال مسيرة البناء التى تتبناها الدولة.


وأضاف «السيد» أن التعددية الحزبية فى مجلس النواب تصنع حالة من تعدد الآراء ومن ثم زيادة الرؤية التى تساعد على استقرار الدولة المصرية، بالإضافة إلى دعم التنمية، متمنيا أن تضم التعيينات من قبل القيادة السياسية شخصيات متخصصة وأصحاب خبرات تساعد النواب المنتخبين على ممارسة المهام الخاصة بالتشريع والرقابة ويكون لديهم قدرة على مناقشة الأمور بشكل علمى.


العملية الديمقراطية


وأشار د. أشرف سنجر أستاذ السياسة الدولية بجامعة بورسعيد إلى أن التعددية الحزبية من الأساسيات المهم تواجدها فى العملية الديمقراطية التى تعطى تنوعا للمواطنين لاختيار الأحزاب التى تتماشى مع مبادئهم كجزء من العملية الديمقراطية، ورغم أن المجلس الجديد أفرز عددا أقل من الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية لكنه تم اختيار الأحزاب المميزة التى لديها القدرة على التمثيل الجيد للمواطنين، ونجاح العديد من الأحزاب فى الانتخابات يعد نجاحا للعملية السياسية لوجود اختلاف فكرى وسياسى داخل المجلس، موضحا أن مجلس النواب الجديد ليس مجلسا للمستقلين، وإنما يتألف من تعددية حزبية تمثل الأمة المصرية بأكملها.


وأضاف «سنجر» أن المجلس فى العهود السابقة كان مجلسا عشوائيا أنتج ممارسات تشريعية ضعيفة للغاية، لأنه ناقش البنية التشريعية بفكر واحد وليس وفق قوى سياسية تعمل لصالح الوطن، أما المجلس الجديد فهو يعمل وفق قوى سياسية تضم جميع أطياف المجتمع وبالتالى نصفه بمجلس برلمانى بالمعنى الحقيقى، مضيفا أن مجلس النواب الجديد يضم عددا كبيرا من الأحزاب مما يساهم فى خلق مناخ سياسى جديد، نأمل أن يكون معبرا عن الأمة المصرية وتمثيل شرائحها المختلفة، لأنه يتمتع بحالة كبيرة جدا من التعددية الحزبية، ومشاركة جميع الطوائف التى تمثل المجتمع، ومن المتوقع أن تكون لجان البرلمان على قدر من المسئولية.


 وأوضح د. أشرف سنجر أنه بالنظر لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر والشخصيات الممثلة فيها، نجد أنها مزجت بين الخبرات والشباب، وجمعت عددا كبيرا من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية فى مصر، تمثيل ١٢ حزبا فى مجلس النواب خطوة جيدة، تساهم فى تقوية دور الأحزاب السياسية.