أدرجت منظمة اليونسكو، اليوم الأربعاء، النسيج اليدوي في مصر الخاص بمنطقة الصعيد في قائمة مواقع التراث الثقافي غير المادي، الذي يحتاج إلى صون عاجل.
ويعد النسيج اليدوي أحد أهم الحرف التراثية في مصر، وتشتهر به عدد من المحافظات، على رأسها محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء، ويوفر مئات من فرص العمل.
العاملون بـ«النسيج اليدوي»
ويعمل في تلك الصناعة عددا كبيرا من الأسر في هذه المهنة التي تخطى عمرها أكثر من 500 عام، وعلى الرغم من وجود تحديات وعقبات أدت إلى ترك عدد من الأسر لهذه الصناعة، إلا أن هناك شريحة منهم مازالوا يحافظون على تراث أجدادهم رغم الصعوبات التي يمرون بها.
ويواجه أصحاب تلك المهنة عدة أزمات من بينها تمكنهم من تسويق منتجاتهم، وعدم قدرتهم على شراء المواد الخام التي يحتاجونها في عملية التصنيع.
ويشارك أصحاب تلك الحرفة في عدد من المعارض الدولية، كما أن هناك بعض السياح الذين يسافرون خصيصا لمحافظات مصرية خاصة مدينة "أخميم" لشراء احتياجاتهم من النسيج اليدوي لما له من شهرة عالمية، وذوق راق يندر أن يجدوه في مناطق أخرى، حيث تتنوع الصناعات بين: مفارش سرير، وسفرة، وطرح، وفساتين وستائر".
اهتمام الرئيس السيسي
وتولي الدولة اهتماما خاصا بتلك الحرفة التراثية خوفًا عليها من الإندثار، وفي نوفمبر الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه باللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق "تحيا مصر"، بتنشيط صناعة "النول" المصري لدعم الحرف اليدوية وتحقيق عائد اقتصادي لـ3 آلاف أسرة، وذلك بتوزيع أجهزة ومعدات النول على تلك الأسر في المحافظات التي تعمل بحرفة النسيج اليدوي.
مشاكل تواجه صناعة «النسيج اليدوي»
وقد أنشأت الدولة أول قرية للنساجين بحي الكوثر في سوهاج عام 1995، بمساعدة من الحكومة الكندية، بعد أن تعرضت الصناعة لخطر الاندثار وتراجعها، حيث يوجد بالقرية 150 وحدة نول، تم نقل الراغبين في الاستمرار فى صناعة النسيج إليها، وخلال تلك الفترة لم تحدث أي تنمية بهذه القرية بسبب الإهمال وعدم توفر الخدمات لسكانها، ما أدى إلى هجرتهم وإغلاق مصانعها.
وفي 2005، انشأت أيضًا قرية ثانية للنسيج اليدوي بها 122 وحدة نول، أكثر تطورا من القرية الأولى وبها أماكن للسكن عبارة عن غرفتين وصالة ومكان منفصل للنول، لكنها افتقرت الكثير من الخدمات.
ومن المشاكل التي تواجه صناعة النسيج اليدوي، الصعوبات فى عملية شراء المواد الخام وارتفاع أسعارها، وصعوبة تسويق المنتجات، وارتفاع تكلفة تصنيع «النول» الذي يستخدمه الصناع حيث تصل قيمته إلى أكثر من 5 آلاف جنيه للنول الواحد.
